تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من حيث النذر كما بينته مع البسط فيه في الفتاوى (فإن كان معضوبا استناب) ولو بمال كما في حجة الإسلام فيأتي في استنابته ونائبه ما ذكروه فيهما في الحج من التفصيل فلا يستنيب من على دون مرحلتين من مكة، ولا عين من عليه حجة الإسلام أو نحوها (ويستحب تعجيله في أول سني الإمكان) مبادرة لبراءة الذمة فإن خشي نحو عضب أو تلف مال لزمته المبادرة (فإن تمكن) لتوفر شروط الوجوب السابقة فيه فيما يظهر ويحتمل أن المراد بالتمكن قدرته على الحج عادة وإن لم يلزمه كمشي قوي فوق مرحلتين ثم رأيت عبارة البحر صريحة في هذا الاحتمال، وهي لو قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج فشفي وجب عليه الحج ولا يعتبر في وجوبه وجود الزاد والراحلة، وهل يعتبر وجودهما في أدائه ظاهر المذهب أنه يعتبر وقيل لا يعتبران أيضا؛ لأنه كان قادرا على استثناء ذلك في نذره انتهت، فلم يجعل وجودهما شرطا في لزومه لذمته وإنما جعلهما شرط لمباشرته بنفسه أي:؛ لأنه يحتاط له أكثر كما يعلم مما مر فيه ثم رأيت المجموع ذكر الاتفاق على أن الشروط معتبرة في الاستقرار والأداء معا وهو صريح فيما ذكرته أولا، وأن كلام البحر مقالة (فأخر فمات حج) عنه (من ماله) لاستقراره عليه بتمكنه منه في حياته بخلاف ما إذا لم يتمكن.

(وإن نذر الحج) أو العمرة (عامه) أو عاما بعده معينا (وأمكنه لزمه) في ذلك العام إن لم يكن عليه حج إسلام أو قضاء أو عمرته تفريعا على الأصح أن زمن العبادة يتعين بالتعيين فيمتنع تقديمه عليه؛ أما إذا لم يعين العام فيلزمه في أي عام شاء وأما إذا عينه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ٩٠