تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزكاة فلم يجز أحدهما عن الآخر.

ولو أفسد نسكه أو فاته لم يلزمه فيه مشي بل في قضائه؛ لأنه الواقع عن نذره (فإن كان قال أحج) أو أعتمر (ماشيا) أو عكسه (ف) يلزمه المشي (من حيث يحرم) من الميقات أو قبله وكذا من حيث عن له بعده فيما إذا جاوزه غير مريد نسكا ثم عن له فإن جاوزه مريدا غير محرم راكبا، فينبغي لزوم دمين للمجاوزة والركوب تنزيلا لما وجب فعله منزلة فعله ثم رأيت كلام البلقيني الآتي وهو صريح فيما ذكرته (ولو قال: أمشي إلى بيت الله) بقيده السابق (ف) يلزمه المشي مع النسك (من دويرة أهله في الأصح) ؛ لأن قضية لفظه أن يخرج من بيته ماشيا (وإذا أوجبنا المشي) كما هو المعتمد (فركب لعذر) يبيح ترك القيام في الصلاة (أجزأه) نسكه عن نذره لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر من عجز عنه بالركوب (وعليه دم) كدم التمتع (في الأظهر) لما صح أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أخت عقبة بن عامر أن تركب وتهدي هديا وحملوه على أنها عجزت كما هو الغالب وقيد البلقيني وجوب الدم بما إذا ركب بعد الإحرام مطلقا أو قبله وبعد مجاوزة الميقات مسيئا وإلا فلا إذ لا خلل في النسك يوجب دما وفارق ذلك ما لو نذر الصلاة قائما فقعد لعجز بأنه لم يعهد جبرها بمال (أو) ركب (بلا عذر أجزأه على المشهور) وإن عصى كترك الإحرام من الميقات (وعليه دم) على المشهور أيضا كدم التمتع؛ لأنه إذا وجب مع العذر فمع عدمه أولى

ولو نذر الحفا لم يلزمه؛ لأنه ليس بقربة وبحث الإسنوي لزومه فيما يسن فيه كعند دخول مكة.

(ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه) إن كان صحيحا ويخرج عن نذره الحج بالإفراد والتمتع والقران كما في الروضة والمجموع ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ٨٩