أو والعتق لا أفعل أو لأفعلن كذا فإن لم ينو التعليق فلغو وإن نواه تخير كما نص عليه في بعض ذلك ثم إن اختار العتق وعتق المعين أجزأه مطلقا أو الكفارة وأراد عتقه عنها اعتبر فيه صفة الإجزاء، ولو قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله عتق قطعا كما في المجموع خلافا لما وقع للزركشي؛ لأن هذا محض تعليق ليس فيه التزام بنحو علي وقوله العتق أو عتق قني فلان يلزمني أو والعتق ما فعلت كذا لغو؛ لأنه لا تعليق فيه ولا التزام، والعتق لا يحلف به إلا على أحد ذينك وهما هنا غير متصورين.
(ولو قال إن دخلت) الدار مثلا (فعلي كفارة يمين أو) فعلي كفارة (نذر لزمه) في الصورتين (كفارة بالدخول) تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم في الثانية، أما إذا قال فعلي يمين فلغو؛ لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف وليست اليمين مما يلتزم في الذمة أو فعلي نذر تخير بين قربة ما من القرب وكفارة يمين ولأجل هذا تعين جر نذر في المتن عطفا على يمين وامتنع رفعه لمخالفته ما تقرر إذ تعين الكفارة عند الرفع وهم، وإنما الذي فيه حينئذ ما مر من التخيير، وهو المعتمد وأنه لا يصح ولا يلزمه شيء وهو ما اقتضاه نص البويطي ويؤيد ما تقرر في فعلي نذر أنه لو أتي به في نذر التبرر كإن شفى الله مريضي فعلي نذر لزمه قربة من القرب والتعيين إليه ذكره البلقيني.
(ونذر تبرر) سمي به؛ لأنه لطلب البر أو التقرب إلى الله تعالى (بأن يلتزم قربة) أو صفتها المطلوبة فيها كما يأتي آخر الباب