تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن فيه تغليظا بالنية (تنبيه)

ما تقرر أن ابن المقري رجح ذلك هو ما ذكره شيخنا حيث جعله من زيادته، لكنه مشكل فإن عبارة أصل الروضة تشمل عدم الحنث في هذا أيضا، وهي في الحلق قيل: يحنث للعرف، وقيل: فيه الخلاف كالبيع. وذكر قبل هذا فيما إذا كان الفعل المحلوف عليه لا يعتاد الحالف فعله، أو لا يجيء منه أنه لا حنث فيه بالأمر قطعا، وهذا صريح فيما ذكره ابن المقري فليس من زيادته، وقد يجاب عن شيخنا بأنه فهم من إفراد مسألة الحلق بالذكر وعدم ترجيح شيء فيها أنها مستثناة من قوله: أو لا يجيء منه. وهو محتمل، فإن قلت هل لاستثنائها وجه؟ قلت يمكن توجيهه بأنه مع كونه يمكن مجيئه منه لا يتعاطى بالنفس؛ لأنها لا تتقن إحسانه المقصود، فكان المقصود ابتداء منع حلق الغير له، فإذا أمره به تناولته اليمين بمقتضى العرف.

فحنث به فتأمله إذا

(حلف لا يسكنها) أي: هذه الدار أو دارا (أو لا يقيم فيها) وهو فيها عند الحلف، (فليخرج) إن أراد السلامة من الحنث بنية التحول في كل من مسألة الإقامة والسكنى فيما يظهر من كلامهم، قال الأذرعي إن كان متوطنا فيه قبل حلفه فلو دخله لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا (في الحال) ببدنه فقط؛ لأنه المحلوف عليه، ولا يكلف الهرولة ولا الخروج من أقرب البابين، نعم قال الماوردي: إن عدل لباب من السطح مع القدرة على غيره حنث؛ لأنه بالصعود في حكم المقيم أي: ولا نظر لتساوي المسافتين ولا لأقربية طريق السطح على ما أطلقه؛ لأنه بمشيه إلى الباب آخذ في سبب الخروج وبالعدول عنه إلى الصعود غير آخذ في ذلك عرفا، أما بغير نية التحول فيحنث على المنقول؛ لأنه مع ذلك ساكن أو مقيم عرفا (فإن مكث) ولو لحظة وهو مراد الروضة بساعة، وقول الغزي: كما لو وقف ليشرب مثلا يتعين تقييد مثاله بما إذا لم يكن شربه لعطش لا يحتمل مثله عادة، كما أفهمه قولهم: (بلا عذر حنث، وإن بعث متاعه) وأهله؛ لأنه مع ذلك يسمى ساكنا ومقيما.

أما إذا مكث لعذر كأن أغلق عليه الباب أو طرأ عليه عقب الحلف نحو مرض منعه من الخروج ولم يجد من يخرجه.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١٠ · ص ٢١