(عن) كل من (الثلاثة) المذكورة (لزمه صوم ثلاثة أيام) للآية إذ هي مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء، (ولا يجب تتابعها في الأظهر) لإطلاق الآية، وصح عن عائشة - رضي الله عنها - كان فيما أنزل ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات، وهو ظاهر في النسخ خلافا لمن جعله ظاهرا في وجوب التتابع الذي اختاره كثيرون، وأطالوا في الاستدلال له بما أطال الأولون في رده (وإن غاب ماله انتظره) ولا يصم؛ لأنه واجد، وفارق متمتعا له مال ببلده بأن القدرة فيه اعتبرت بمكة؛ لأنها محل نسكه الموجب للدم فلم ينظروا لغيرها وهنا اعتبرت مطلقا فلم يفرقوا هذا بين غيبة ماله لمسافة القصر وأقل، وبحث البلقيني تقييده بدونها بخلاف من عليها؛ لأنه عد معسرا في الزكاة. وفسخ الزوجة والبائع مردود بأنه إنما عد كذلك ثم للضرورة ولا ضرورة، بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل؛ لأنها واجبة على التراخي أي: أصالة، وحيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا كما هو ظاهر.
(ولا يكفر) محجور عليه بسفه أو فلس بالمال بل بالصوم؛ لأنه ممنوع من التبرع ولو زال حجره قبل الصوم امتنع؛ لأن العبرة بوقت الأداء لا الوجوب ولا يكفر عن ميت بأزيد الخصال قيمة، بل يتعين أقلها أو إحداها إن استوت قيمها ولا (عبد بمال) لعدم ملكه (إلا إذا ملكه سيده) أو غيره (طعاما أو كسوة) ليكفر بهما أو مطلقا.
(وقلنا) بالضعيف (إنه يملك) ، ثم أذن له في التكفير فإنه يكفر، نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه على المعتمد بغير العتق من إطعام أو كسوة؛ لأنه حينئذ لا يستدعي دخوله في ملكه بخلافه في الحياة، ولزوال الرق بالموت ولسيد المكاتب أن يكفر عنه بذلك بإذنه، وللمكاتب بإذن سيده التكفير بذلك أيضا، وفارق العتق بأن القن ليس من أهل الولاء (بل يكفر) حتى في المرتبة كالظهار (بصوم) لعجزه عن غيره، (فإن ضره) الصوم في الخدمة (وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن) .
وليس له منعه لإذنه في سببه، فلا نظر لكونها على التراخي (أو وجدا) أي الحلف والحنث (بلا إذن لم يصم إلا بإذن) ؛ لأنه لم يأذن في سببه والفرض أنه يضره فإن شرع فيه جاز له تحليله.