والتحقيق أنها في نحو ومن يؤت الحكمة العلم والعمل المتوفر فيهما سائر شروط الكمال ومتمماته (في العدول عن عبارة المحرر وفي إلحاق) الزائد على المحرر بلا تمييز من (قيد) للمسألة (أو حرف) في الكلام كالهمزة في أحق (أو شرط للمسألة) وهو بالسكون لغة تعليق أمر مستقبل بمثله، واصطلاحا ما يأتي أول شروط الصلاة واختلفوا هل الشرط يرادف القيد، ورجح أن مآلهما لشيء واحد ويرد بأن من أقسام القيد ما جيء به لبيان الواقع كما مر، وهو نقيض الشرط (ونحو) مبتدأ (ذلك) وهو التنبيه على المقاصد وما قد يخفى ومنه بيان شمول عبارته لما لم تشمله عبارة أصله، ويصح جر نحو وهو ظاهر (وأكثر ذلك) المذكور (من الضروريات) وهي ما لا مندوحة عنه، وتفسيرها بما يحتاج إليه قاصر فمن ثم فسرها بقوله (التي لا بد منها) لمريد الكمال بمعرفة الأشياء على وجهها، قال الشراح واحترز بذلك عما ليس بضروري بل حسن كزيادة لفظ الطلاق في قوله فإن انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق مع أنه لم يذكره في المحرمات ومع ذكر أصل له في الطلاق ووجه حسنه التنبيه على ما لعله يخفى في محل احتيج إليه فيه.
وفي صحته نظر؛ لأن المشار إليه بقوله ذلك ليس فيه زيادة مسألة مستقلة وهذا الذي أخرجوه به مسألة مستقلة نظير ولا يتكلم السابقة فلا يصح إخراجه به فالوجه أنه إنما احترز بذلك عن إلحاق الحرف فإنه بعض المشار إليه وهو غير ضروري لكن بقيد كونه لا يتوقف صحة المعنى عليه نعم إن كانت الإشارة لجميع ما مر من النفائس أو المراد بالحرف مطلق الكلمة