تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إليه ولم يبق إلا ذكر نحو الدليل والتعليق فلذا لم يقل شرحا ثم علل ذلك بقوله (فإني لا أحذف) بإعجام الذال أسقط (منه شيئا) بحسب ما عزمت عليه (من الأحكام) التي في نسختي، ولم يكن فيما ذكرته ما يفهم ما حذفته فلا يرد عليه شيء مما اعترض عليه بحذفه له من أصله.

والحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف والشيء لغة عند أكثر أئمتنا ما يصح أن يعلم ويخبر عنه وعليه أكثر الاستعمال في القرآن وغيره وعند آخرين كالبيضاوي حقيقة في الموجود مجاز في المعدوم ولم تختلف الأشاعرة والمعتزلة في إطلاقه على الموجود، وإنما النزاع بينهما في شيئية المعلوم بمعنى ثبوته في الخارج وعدم ثبوته فيه فعند الأشاعرة لا وعند المعتزلة نعم قال المصنف وغيره ووافقونا على أن المحال لا يسمى شيئا ومحل بسط ذلك كتب الكلام (أصلا) هي عرفا للمبالغة في النفي مصدرا أو حالا مؤكدة للا أحذف أي مستأصلا أي قاطعا للحذف من أصله من قولهم استأصله قطعه من أصله (ولا) أحذف منه شيئا بالمعنى السابق (من الخلاف ولو كان واهيا) أي ضعيفا جدا مجاز عن الساقط (مع ما ) أي آتي بجميع ذلك مصحوبا بما (أشرت إليه من النفائس) المتقدمة (وقد) للتحقيق (شرعت) بعد شروعي في ذلك المختصر كما أفاده السياق أو مع شروعي فيه عرفا ولا ينافيه ذلك السياق والتعبير بالتمام لاحتمال أنه باعتبار ما في الذهن (في جمع جزء) أي كتاب صغير الحجم تشبيها بمعنى الجزء لغة وهو بعض الشيء (لطيف) حجمه جدا (على صورة الشرح) صفة ثانية لجزء (لدقائق) جمع دقيقة وهي ما خفي إدراكه إلا بعد مزيد تأمل (هذا المختصر) من حيث اختصاره لعبارة المحرر لا لكل دقائق الكتاب كما أشار إليه لفظ المختصر، وصرح به قوله (ومقصودي به التنبيه على الحكمة) أي السبب

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ١ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ١ · ص ٥٨