فتتعين العصر؛ لأنها المتبوعة لا الظهر؛ لأنها تابعة ويأتي نظير ذلك في إدراك تكبيرة آخر وقت العشاء، ثم خلا من الموانع قدر تسع ركعات للمقيم أو سبع للمسافر فتجب الصلوات الثلاث أو سبع، أو ست لزم المقيم الصبح، والعشاء فقط، أو خمس فأقل لم يلزمه سوى الصبح ولو أدرك ثلاثا من وقت العشاء لم هي.
وكذا تجب المغرب على الأوجه نظرا لتمحض تبعيتها للعشاء وخص ما ذكر؛ لأن الصبح، والعصر، والعشاء لا يتصور وجوب واحد منها بإدراك جزء مما بعدها إذ لا جمع وللبلقيني في فتاويه هنا ما ينبغي مراجعته مع التأمل قيل لو حذف آخر لأفاد وجوب الظهر بإدراك غير الآخر أيضا اه وليس بصحيح؛ لأن ما قبل الآخر لا يلزم فيه الظهر إلا إن أدرك بعد قدر صاحبة الوقت قدرها كما يأتي فتعين في كلامه التقييد بالآخر وإن استويا في أنه لا بد من إدراك ما يسع في الكل لافتراقهما في أن إدراك ما يسع في غير الآخر يكون من الوقت وفيه يكون من غير الوقت
(ولو بلغ فيها) أي الصلاة بالسن ولا يتصور بالاحتلام لتوقفه على خروج المني وإن تحقق وصوله لقصبة الذكر (أتمها) وجوبا (وأجزأته على الصحيح) ؛ لأنه أداها صحيحة بشرطها فلم يؤثر تغير حاله بالكمال فيها كقن عتق أثناء الجمعة وكون أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع