على الأوجه خلافا لمن نازع في بعضها ومن مؤداة لزمته تغليبا للإيجاب كما لو اقتدى مسافر بمتم لحظة من صلاته يلزمه الإتمام وكان قياسه الوجوب بدون تكبيرة لكن لما لم يظهر ذلك غالبا هنا أسقطوا اعتباره لعسر تصوره إذ المدار على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وبه يفرق بين اعتبار التكبيرة هنا دون المقيس عليه؛ لأن المدار فيه على مجرد الربط وسيعلم مما يأتي أن محل عدم الوجوب بإدراك دون تكبيرة إذا لم تجمع مع ما بعده وإلا لزمت معها إن خلا من الموانع قدرهما
(وفي قول يشترط ركعة) بأخف ما يمكن لخبر من أدرك ركعة السابق وجوابه أن الحديث محتمل، والقياس المذكور واضح فتعين الأخذ به وإنما لم تدرك الجمعة بدون ركعة؛ لأنه إدراك إسقاط وهذا إدراك إيجاب فاحتيط فيهما (، والأظهر) على الأول (وجوب الظهر) مع العصر (بإدراك تكبيرة آخر) وقت (العصر و) وجوب (المغرب) مع العشاء بإدراك تكبيرة (آخر) وقت (العشاء) لاتحاد الوقتين في العذر ففي الضرورة أولى ويشترط بقاء سلامته هنا أيضا بقدر ما مر وما لزمه فلو بلغ، ثم جن مثلا قبل ما يسع ذلك فلا لزوم وإن زال الجنون فورا على ما اقتضاه إطلاقهم نعم إن أدرك ركعة آخر العصر مثلا فعاد المانع بعد ما يسع المغرب وجبت فقط لتقدمها بكونها صاحبة الوقت وما فضل لا يكفي للعصر هذا إن لم يشرع فيها قبل الغروب وإلا تعينت لعدم تمكنه من المغرب ونوزع فيه بما لا يجدي ولو أدرك من وقت العصر قدر ركعتين ومن وقت المغرب قدر ركعتين مثلا وجبت العصر فقط كما لو وسع مع المغرب قدر أربع ركعات للمقيم أو ركعتين للمسافر