حاضت فيها لقدرتها على الأصل قبل فراغ البدل ولا كمستحاضة شفيت فيها لتجدد حدثها نعم إن نوى قاصر بعد رؤيته إقامة أو إتماما بطلت؛ لأن إنشاءه بهذه النية زيادة لم يستبحها كافتتاح صلاة أخرى وهو بعد الرؤية باطل فاندفع بالتصوير فيهما بالقاصر ما للإسنوي هنا
أما لو أقام أو نوى ذلك قبل رؤية الماء أو معها فلا تبطل والشفاء في الصلاة كرؤية الماء ففيها تفصيله المذكور فإن وضع الجبيرة على طهر لم تبطل وإلا بطلت، ولو يمم ميت لفقد الماء وصلي عليه، ولو بالوضوء، ثم وجده، ولو بعد صلاته وجب غسله والصلاة عليه في الحضر؛ لأن ذلك خاتمة أمره فاحتيط له وقياسه أن من صلي عليه بالتيمم، ثم رأى الماء قبل دفنه لزمه إعادتها إن كان حاضرا أما المسافر فلا يلزمه شيء من ذلك إذا وجده فيها أو بعدها فقد نقل ابن الرفعة وأقروه الاتفاق بل أشار لنقل الإجماع على أن صلاة الجنازة كالخمس في وجود الماء قبل إحرامها أو بعده وردوا تفرقة الإسنوي بينهما أخذا من كلام البغوي والحاصل أنها كغيرها من الخمس وأن تيمم الميت كتيمم الحي. وأما قول ابن خيران ليس لحاضر أن يتيمم ويصلي على الميت فيرد حيث لم يكن ثم غيره وإن أمكن توجيهه بأن صلاته لا تغني عن الإعادة وليس هنا وقت مضيق وتكون بعده قضاء حتى يفعلها لحرمته بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن فتعين فعلها قبله لحرمته، ثم بعده إذا رئي الماء لإسقاط الفرض