فهذا أجوز؛ لأن الضرورة إليه آكد والإضعاف فيه أشد (وإلا) بأن كان في قتال لحاجته أو خارجه، وهو من ضرورته (فلا) ضمان لأمر العادل بقتالهم؛ ولأن الصحابة - رضوان الله عليهم - لم يطالب بعضهم بعضا بشيء نظرا للتأويل.
(تنبيه)
ذكر الدميري أن من قتل في الحرب ولم يعلم قاتله لم يرثه قريبه الذي في الطائفة الأخرى لاحتمال أنه قتله وفيه نظر واضح، وإن نقله غيره وأقره؛ لأن المانع لا يثبت بالاحتمال فالوجه خلافه (وفي قول يضمن الباغي) لتقصيره ولو وطئ أحدهما أمة الآخر بلا شبهة يعتد بها لزمه الحد وكذا المهر إن أكرهها والولد رقيق (و) المسلم (المتأول بلا شوكة) لا يثبت له شيء من أحكام البغاة فحينئذ (يضمن) ما أتلفه ولو في القتال كقاطع الطريق ولئلا يحدث كل مفسد تأويلا وتبطل السياسات
(وعكسه) وهو مسلم له شوكة لا تأويل (كباغ) في عدم الضمان لما أتلفه في الحرب أو لضرورتها لوجود معناه فيه من الرغبة في الطاعة ليجتمع الشمل ويقل الفساد لا في تنفيذ قضاء واستيفاء حق أو حد أما مرتدون لهم شوكة فهم كقطاع مطلقا وإن تابوا وأسلموا لجنايتهم على الإسلام ويجب على الإمام قتال البغاة لإجماع الصحابة عليه وكذا من في حكمهم (و) لكن (لا يقاتل البغاة) أي لا يجوز له ذلك (حتى يبعث إليهم أمينا) أي عدلا (فطنا) أي ظاهر المعرفة بالعلوم والحروب وسياسة الناس وأحوالهم نعم إن علم ما ينقمونه اعتبر كونه فطنا فيما يظهر (ناصحا) لأهل العدل (يسألهم ما ينقمونه) اه على الإمام أي يكرهونه منه تأسيا بعلي في بعثه ابن عباس - رضي الله عنهم - إلى الخوارج بالنهروان فرجع بعضهم إلى الطاعة وكون المبعوث عارفا فطنا واجب إن بعث للمناظرة وإلا فمندوب (فإن ذكروا