تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ردت على المدعي وإن نكل لأن يمين الرد غير يمين القسامة لأن سبب تلك النكول وهذه اللوث أو الشاهد

(ويجب بالقسامة في قتل الخطأ وشبه العمد دية على العاقلة) لقيام الحجة بذلك ولا يغني عن هذا ما مر في بحث العاقلة خلافا لمن زعمه لأن القسامة حجة ضعيفة وعلى خلاف القياس فيحتاج إلى النص على أحكامها (وفي العمد) دية (على المقسم عليه) لا قود للخبر الصحيح «إما أن تدوا صاحبكم أو تأذنوا بحرب من الله» وهو لما فيه من التقسيم المقتضي للحصر فيهما وعدم ثالث غيرهما ظاهر في عدم القود (وفي القديم قصاص) لظاهر ما مر «وتستحقون دم صاحبكم» وروى أبو داود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل رجلا في القسامة» وفي الصحيحين «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته» أي بضم أوله وكسره بحبله وقد تطلق على الجملة وأجابوا بأن المراد بدل دمه جمعا بين الدليلين والقسامة تشمل لغة يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه وهي يثبت بها القود والدفع بالحبل قد يكون لأخذ الدية منه

(ولو ادعى عمدا بلوث على ثلاثة حضر أحدهم أقسم عليه خمسين وأخذ ثلث الدية) لتعذر الأخذ بها قبل تمامها (فإن حضر آخر) أي الثاني ثم الثالث فادعى عليه فأنكر (أقسم عليه خمسين) لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ ثلث الدية (وفي قول) يقسم عليه (خمسا وعشرين) كما لو حضرا معا ومحل احتياجه للإقسام (إن لم يكن ذكره) أي الثاني (في الأيمان) السابقة (وإلا) بأن ذكره فيها (فينبغي) وفاقا لما بحثه الرافعي (الاكتفاء بها بناء على صحة القسامة في غيبة المدعى عليه وهو الأصح) قياسا على سماع البينة في غيبته وعجيب مع قوله ينبغي

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٥٨