عمارة ولا مقيم ولا جادة كثيرة الطروق كهو فيها ولو تفرق في محلتين مثلا عين الولي إحداهما أو كليهما وأقسم وخرج بالصغيرة الكبيرة فلا لوث إن وجد فيها قتيل فيما يظهر لأن المراد بها من أهله غير محصورين وعند عدم حصرهم لا تتحقق عداوتهم فلم توجد قرينة فإن عين أحدا منهم وادعى عليه حلف المدعى عليه ويفرق بين هؤلاء وتفرق الجمع الآتي بأن أولئك علم قتل أحدهم له فقويت إمارة اللوث فيهم بخلاف هؤلاء وأصل ذلك ما في خبر الصحيحين «أن بعض الأنصار قتل بخيبر وهي صلح ليس بها غير اليهود وبعض أولياء القتيل فقال - صلى الله عليه وسلم - لأوليائه أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم قالوا كيف نحلف ولم نشهد ولم نر قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا كيف نأخذ بأيمان قوم كفار فعقله - صلى الله عليه وسلم - من عنده» أي درءا للفتنة وقولهم كيف استنطاق لبيان الحكمة في قبول أيمانهم مع كفرهم المؤيد لكذبهم ولم يبينها - صلى الله عليه وسلم - لهم اتكالا على وضوح الأمر فيها (أو تفرق عنه جمع) ولو غير أعدائه في نحو دار أو ازدحموا على الكعبة أو بئر ويشترط تصور اجتماعهم عليه وإلا لم تسمع دعواه ولم يجب لإحضارهم حتى يعين محصورين منهم ويدعي عليهم وحينئذ يمكن من القسامة كما لو ثبت لوث على محصورين فخصص بعضهم وشرطا وجود أثر قتل وإن قل وإلا فلا قسامة وكذا في سائر الصور وأطال الإسنوي في خلافه وعلى الأول فقول الدارمي لو أضافه أعداؤه فخرج من عندهم ومات قبل تردده كان لوثا لأن الظاهر أنهم سموه ضعيف لما تقرر أنه لا بد من وجود أثر فعل ومن ثم لو تهرى مثلا اتجه ما قاله الدارمي
(ولو تقابل) بموحدة قبل اللام (صفان) لقتال ويصح بفوقية لكن بتكلف إذ مع التقاتل بالفوقية لا يأتي قوله وإلا إلى آخره ولأجل هذا ضبط شيخنا عبارة منهجه بالفوقية وحذف إلا وما بعدها لكن كان ينبغي له ذكره مستقلا إلا أن يقال إنه استغنى عنه بتفرق الجمع لأن أهل صفه جمع تفرقوا عنه فكان لوثا في حقهم فقط (وانكشفوا عن قتيل فإن التحم قتال) ولو بأن وصل سلاح أحدهما للآخر (فلوث في حق الصف الآخر) إن ضمنوا لا كأهل عدل مع بغاة لأن الظاهر أن أهل صفه لا يقتلونه (وإلا)