ثلث دية) فإن كانت نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولى ثلث وفي الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس أو ديتين ففي ست سنين (وقيل) تجب (كلها في سنة) بالغة ما بلغت لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا
(و) أجل واجب (النفس من) وقت (الزهوق) للروح بمذفف أو سراية جرح لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة (و) أجل واجب (غيرها من) حين (الجناية) لأنها حالة الوجوب وإن توقفت المطالبة على الاندمال ومحل ذلك إن لم تسر لعضو آخر وإلا كان قطع أصبعه فسرت لكفه كان ابتداء أجل الأصبع من القطع والكف من السقوط
(ومن مات) من العاقلة بعد سنة وهو موسر أو متوسط استقر عليه واجبها وأخذ من تركته مقدما على الوصايا والإرث أو (ببعض سنة سقط) عنه واجبها وواجب ما بعدها لما مر أنها مواساة كالزكاة وبه فارقت الجزية لأنها أجرة لا يقال في سقط حذف الفاعل بالكلية لأنه دل عليه السياق على أنه يصح كونه ضمير من ومعنى سقوطه عدم حسبانه فيمن وجبت عليهم
(ولا يعقل فقير) ولو كسوبا لأنه ليس من أهل المواساة (ورقيق) لذلك وملك المكاتب ضعيف لا يحتمل المواساة ويظهر أن المبعض كذلك ثم رأيت البلقيني ذكر ذلك وأن معتق بعضه يعقل عنه وامرأة وخنثى كما علم من قوله السابق وهم عصبته نعم إن بان ذكرا غرم للمستحق حصته التي قد أداها غيره ولو قبل رجوع غيره على المستحق فيما يظهر (وصبي ومجنون) ولو متقطعا وإن قل لأنهم ليسوا من أهل النصرة بوجه بخلاف نحو زمن لأن له رأيا وقولا ولو مضت سنة ولم يجن فيها تحمل من واجبها كما بحثه الأذرعي وبه يعلم أنه يعتبر الكمال بالتكليف والتوافق في الدين والحرية في المتحمل من الفعل إلى مضي أجل كل سنة (ومسلم عن كافر وعكسه) إذ لا مناصرة كالإرث
(ويعقل) ذمي (يهودي) أو معاهد أو مستأمن زادت مدة عهده على أجل الدية ولم تنقطع قبل مضي الأجل نعم يكفي في تحمل كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه (عن) ذمي (نصراني) أو معاهد أو مستأمن (وعكسه في الأظهر) كالإرث