ما له تعلق بذلك، فإن كانوا ببلادنا بلغوا مأمنهم أي: محلا يأمنون فيه منا، ومن أهل عهدنا، ولو بطرف بلادنا فيما يظهر، ومن جعله دارا لحرب أراد باعتبار الغالب، ومن له مأمنان يتخير الإمام، ولا يلزمه إبلاغ مسكنه منهما على الأوجه، وأفهم قوله: وإذا إلى آخره أنه يضم لما بعد حتى، ويصلوا مأمنهم
(ولو نقض بعضهم الهدنة، ولم ينكر الباقون) عليه (بقول، ولا فعل) بل استمروا على مساكنتهم، وسكتوا (انتقض فيهم أيضا) لإشعار سكوتهم برضاهم بالنقض، ولا يتأتى ذلك في عقد الجزية لقوته (فإن أنكروا) عليهم (باعتزالهم، أو بإعلام الإمام) ، أو نائبه (ببقائهم على العهد فلا) نقض في حقهم لقوله تعالى ﴿أنجينا الذين ينهون عن السوء﴾ [الأعراف: 165] ، ثم ينذر المعلمين بالتميز عنهم، فإن أبوا فناقضون أيضا
(ولو خاف) الإمام، أو نائبه (خيانتهم) بشيء مما ينقض إظهاره بأن ظهرت أمارة بذلك (فله نبذ عهدهم إليهم) لقوله تعالى ﴿وإما تخافن من قوم خيانة﴾ [الأنفال: 58] الآية
فإن لم تظهر أمارة حرم النقض؛ لأن عقدها لازم، وبعد النبذ ينتقض عهدهم لا بنفس الخوف، وهذا مراد من اشترط في النقض حكم الحاكم به (و) بعد النقض، واستيفاء ما وجب عليهم من الحقوق (ببلغهم المأمن) وجوبا، وفاء بالعهد
(، ولا ينبذ عقد الذمة بتهمة) بفتح الهاء؛ لأنه آكد لتأبيده، ومقابلته بمال؛ ولأنهم في قبضتنا غالبا
(ولا يجوز شرط رد مسلمة تأتينا منهم) مسلمة، أو كافرة ثم تسلم لقوله تعالى ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار﴾ [الممتحنة: 10] ، ولخوف الفتنة عليها لنقص عقلها، ووقوع ذلك في صلح الحديبية نسخه ما في الممتحنة لنزولها بعد، ويجوز شرط رد كافرة، ومسلم، فإن شرط رد من جاءنا مسلما منهم صح، ولم يجز به رد مسلمة احتياطا لأمرها لخطره (فإن شرط)