لزم عاقلته أرش الجرح والزائد في ماله على المعتمد (إلا الأصل) للجاني وإن علا (والفرع) له وإن سفل لأنهم أبعاضه فأعطوا حكمه وصح «أنه - صلى الله عليه وسلم - برأ زوج القاتلة وولدها وأنه برأ الوالد» (وقيل يعقل ابن هو ابن ابن عمها) أو معتقها كما يلي نكاحها وردوه بأن البنوة هنا مانعة لما تقرر أنه بعضه والمانع لا أثر لوجود المقتضي معه وثم غير مقتضيه لأن الملحظ ثم دفع العار وهي لا تقتضيه ولا تمنعه فإذا وجد مقتض آخر أثر
(ويقدم الأقرب) منهم على الأبعد في التحمل كالإرث وولاية النكاح فينظر في الأقربين آخر الحول والواجب (فإن) وفوا به لقلته أو لكثرتهم فذاك وإن (بقي) منه (شيء فمن يليه) أي الأقرب يوزع عليه ذلك الباقي (و) تقدم الإخوة ففروعهم فالأعمام ففروعهم فأعمام الأب ففروعهم وهكذا كالإرث و (مدل بأبوين) على مدل بأب في الجديد كالإرث
(والقديم التسوية) لأن الأنوثة لا دخل لها في التحمل ويجاب بمنع ذلك ألا ترى أنها مرجحة في ولاية النكاح مع أنه لا دخل لها فيه ولا يتحمل ذوو الأرحام إلا إذا ورثناهم فيحمل ذكر منهم