وكذا لو خلاها بمحل بعيد لم يعتد ردها منه للمنزل كما نقله البلقيني واعتمده، ويؤيده قولهم: لو بعد المرعى عن المزارع وفرض انتشار البهائم إلى أطرافها فلا ضمان على مرسلها إليه لما أتلفته مطلقا لانتفاء تقصيره، (أو) فرط مالك ما أتلفته كأن عرضه أو وضعه بطريقها أو (حضر صاحب الزرع) مثلا (وتهاون في دفعها) عنه لتفريطه، نعم إن حف محله بالمزارع ولزم من إخراجها منه دخولها لها لزمه إبقاؤها بمحله، ويضمن صاحبها ما أتلفته أي قبل تمكنه من نحو ربط فمها فيما يظهر، وإلا فهو المتلف لماله ولو كان الذي بجانبه زرع مالكها، فهل له إخراجها إليه؟ فيه تردد ويتجه أنه لا يخرجها إليه؛ لأنه لا ضرر عليه في إبقائها بمحله لما تقرر أن مالكها يضمن متلفها، وأفهم قوله: وتهاون أن له تنفيرها عن زرعه بقدر الحاجة بحيث يأمن من عودها، فإن زاد ولو داخل ملكه ضمن ما لم يكن مالكها سيبها كما مر (، وكذا إن كان الزرع في محوط له باب تركه مفتوحا في الأصح) ؛ لأنه مقصر بعدم غلقه
(. وهرة تتلف طيرا أو طعاما إن عهد ذلك منها) مرتين أو ثلاثا على الخلاف الآتي في تعلم الجارحة فيما يظهر، ثم رأيت شارحا اعتمده وشيخنا اعتمد الاكتفاء بمرة، وقال: إنه قضية كلامهما، وكأنه أخذه من العادة في الحيض وما قست عليه أنسب بما هنا كما لا يخفى. (ضمن مالكها) يعني من يؤويها ما دام مكن لم يملكها مؤويا لها أي قاصدا إيواءها بخلاف ما إذا أعرض عنها فيما يظهر (في الأصح ليلا ونهارا)