تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيلزمه نصف ضمانه، ولو بلغ مجنونا لم يجب ختانه، وأفهم ذكره الرجل والمرأة أنه لا يجب ختان الخنثى المشكل، بل لا يجوز لامتناع الجرح مع الإشكال، وقيل: يختن فرجاه بعد بلوغه ورجحه ابن الرفعة، فعليه يتولاه هو إن أحسنه، أو يشتري أمة تحسنه، فإن عجز تولاه رجل أو امرأة للضرورة، ويؤخذ منه أن البالغ لا يجوز لغير حليلته ختانه إلا إن عجز عن زوجة أو شراء أمة تحسنه، وقياسه أنه لو كان ثم أمة تحسن مداواة علة بفرجه لم يجز له توليته لغيرها إلا إن عجز عن شرائها ومن له ذكران عاملان يختنان فإن تميز الأصلي منهما فهو فقط فإن شك فكالخنثى، ويفرق بينه وبين ما مر آخر السرقة بأنه لا تعدي هنا، فلم يناسبه التغليظ بخلافه ثم

(ويندب تعجيله في سابعه) أي سابع يوم ولادته للخبر الصحيح: «أنه - صلى الله عليه وسلم - ختن الحسنين - رضي الله عنهما - يوم سابعهما» . وبه يرد قول جمع: لا يجوز فيه؛ لأنه لا يطيقه ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة؛ لأنها وقت أمره بالصلاة، وفي وجه حرمته قبل عشر سنين، ورد بخرقة للإجماع ولا يحسب من السبع يوم ولادته؛ لأنه كلما أخر كان أخف إيلاما، وبه فارق العقيقة؛ لأنها بر فندب الإسراع به قال ابن الحاج المالكي: ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث، كذا نقله جمع منا عنه وسكتوا عليه وفيه نظر؛ لأن مثل هذا إنما يثبت بدليل ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - فإن أريد أن ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بسنيته، وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما إلا أن يقال: لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة (فإن ضعف عن احتماله) في السابع (أخر) وجوبا إلى أن يحتمله

. (ومن ختنه في سن) أي: حال يحتمله وهو ولي ولو قيما فلا ضمان، أو وهو أجنبي قتل لتعديه، وإن قصد إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم وهو متجه خلافا للزركشي؛ لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة، وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام؛ لإهدارها بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا، نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله، فالقياس أنه لا قود عليه، وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر فيهما أو في حال (لا يحتمله) لنحو ضعف أو شدة حر أو برد فمات (لزمه القصاص) ؛ لتعديه بالجرح المهلك.

نعم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ٢٠٠