تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ثوبا أبيض أو (بكرة و) قول (الآخر) سرق هذه مشيرا لأخرى أو ثوبا أسود أو (عشية فباطلة) للتناقض فلا يترتب عليها قطع. نعم للمسروق منه أن يحلف مع أحدهما في الأولى ومع كل منهما في الثانية إن وافقت شهادة كل دعواه والحق في زعمه ويأخذ المال، ولو شهد واحد بكيس وآخر بكيسين ثبت واحد وقطع إن بلغ نصابا وله الحلف مع الذي زاد ويأخذه، أو اثنان أنه سرق هذه بكرة وآخران أنه سرقها عشية تعارضتا ولم يحكم بواحدة منهما فإن لم يتواردا على شيء واحد ثبتتا وقطع إذ لا تعارض.

(وعلى السارق رد ما سرق) وإن قطع للخبر الحسن «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» ولأن القطع لله تعالى والغرم للآدمي فلم يسقط أحدهما الآخر ، ومن ثم لم يسقط الضمان والقطع عنه برده المال للحرز (فإن تلف ضمنه) كمنافعه بمثله في المثلي وأقصى قيمة في المتقوم.

(وتقطع يمينه) أي السارق الذي له أربع إذ هو الذي يتأتى فيه الترتيب الآتي إجماعا ولو شلاء إن أمن نزف الدم ولأن البطش بها أقوى فكان البداءة بها أردع، وإنما لم يقطع ذكر الزاني؛ لأنه ليس له مثله وبه يفوت النسل المطلوب بقاؤه، وقاطعها في غير القن هو الإمام أو نائبه فلو فوضه السارق لم يقع الموقع

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ١٥٤