تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا مثله إلا أن يفرق بأن المعير مقصر بعدم إعلامه بالرجوع ولذا لم يضمن المستعير المنافع حينئذ بخلاف المؤجر بعد المدة (وكذا معيره) يقطع إذا سرق منه مال المستعير المستعمل للحرز فيما أذن له فيه وإن دخل بنية الرجوع (في الأصح) إذ لا شبهة أيضا لاستحقاقه منفعته وإن جاز للمعير الرجوع ومن ثم لو رجع وعلم المستعير برجوعه واستعمله أو امتنع من الرد تعديا لم يقطع، وطره لجيب قميص أعاره وأخذ ما فيه يقطع به قطعا إذ لا شبهة هنا بوجه وألحق به الأذرعي نقب الجدار.

(ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه لخبر «ليس لعرق ظالم حق» وكالغاصب هنا من وضع ماله بحرز غيره من غير علمه ورضاه على الأوجه خلافا للحناطي وتعليله بأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو موجود هنا ممنوع بل لا بد في ذلك الصون أن يكون بحق كما يصرح به كلامهم (وكذا) لا يقطع (أجنبي) بسرقة مال الغاصب منه (في الأصح) لأن الإحراز من المنافع والغاصب لا يستحقها (ولو غصب) أو سرق اختصاصا كما هو ظاهر أو (مالا) ولو فلسا وإن نازع فيه البلقيني (وأحرزه بحرزه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٩ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٩ · ص ١٤٣