تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفروع المبددة بعضها مبني على أن المحال يمنع الوقوع، وبعضها على أنه لا يمنعه، والإشكال إنما جاء من ذكر المتأخرين لها كما ذكر قلت بل الإشكال متوجه وما ذكر ممنوع ألا ترى أن الشيخين قائلان بأن التعليق بالمحال يمنع الوقوع مع قولهما في أمس ونحوه بالوقوع إلغاء للمحال فإن قلت: يمكن الفرق بأن المحال إنما يمنع الوقوع إن وقع في التعليق لقولهم قد يكون القصد من التعليق به عدم الوقوع، وهو قضية فرق بعضهم بين أنت طالق اليوم إذا جاء الغد وأنت طالق أمس غدا بأن الأول فيه لفظ صريح في التعليق فمنع الوقوع بخلاف الثاني قلت لا يطرد ذلك؛ لأن أنت طالق أمس وقبل أن تخلقي، ولا في زمن ونحوها مثل أنت طالق مع موتي أو بعده أو مع انقضاء عدتك أو طلقة بائنة أو رجعية في صورتيهما السابقتين فهذا تنجيز في الكل ربط بمحال فألغي تارة، ولم يلغ أخرى.

فإن قلت: عللوا مع موتي ومع انقضاء عدتك بقولهم لم يقع لمصادفته البينونة وبه يفرق بين نحو هذين ونحو أمس فإن وقوعه هنا لا يصادف البينونة قلت لا يطرد ذلك أيضا؛ لأن قياسه أن لا يقع في: قبل أن تخلقي لمصادفته عدم وجودها بالكلية، وهو أولى بالرعاية من مصادفة البينونة وأيضا فالتعليل بمصادفة البينونة إنما هو بيان لوجه المحالية، وهي لا تنحصر في ذينك فليس القصد به إلا بيان وجه الإحالة، وإلا فأكثر صور المحال الذي منع الوقوع ليس فيها مصادفة بينونة فإن قلت: البحث بين الأصحاب في منع المحال بأقسامه الثلاثة للوقوع إنما هو في التعليق به كما أطبقت عليه عباراتهم، والتعليق إنما يكون بمستقبل فألحقنا به كل تنجيز فيه الربط بمستقبل كمع موتي أو بعده أو مع انقضاء عدتك بخلاف تنجيز ليس فيه ذلك الربط بأن ربط بماض أو حال أو لم يربط بماض، ولا مستقبل فإنه لا ينظر للمحال فيه كأمس وقبل أن تخلقي، ولا في زمن وللشهر الماضي وطلاقا أثر في الماضي وطلقة سنية بدعية قلت الفرق بذلك ممكن لكن يرد عليه اليوم غدا حيث ألغوا غدا مع أنه مستقبل، ويجاب بأن إلغاءه هنا لمعارضة ضده له، وهو اليوم الأقوى لكونه حاضرا فقدمنا مقتضاه ثم ما قلناه في هذه الصور الأولى الإحدى عشرة بأسرها، وهو إلغاء المحال؛ لأنها غير مستقبلة.

وأما الصور الأخرى فالمستقبل منها صريحا بعد موتي في ومعه ومع انقضاء عدتك والآن إذا جاء الغد أو دخلت وغلب التعليق هنا على الآن؛ لأنه أقوى لما تقرر أن الأصل في منع المحال أن يكون معلقا، وبه فارق ما مر آنفا في اليوم غدا من إلغاء غدا دون اليوم، وإن جمعت بين الضدين، وما بعده نعم تبقى طلقة بائنة وطلقة رجعية والطلقة الرابعة فهذه ألغي المحال فيها مع أنها ليست بمستقبل، وقد يجاب بأن هذه ألحقت بالمستقبل؛ لأن المتبادر منها أنت طالق طلقة إن كانت رجعية، وكذا الباقي المقتضي لبطلان ما وقع به التناقض فقط، فحينئذ اتجه الفرق بين تلك المسائل الإحدى عشرة الأولى والتسع الأخيرة فتأمل ذلك كله فإنه مهم، ولم يتعرضوا في شيء منه لما يشفي، ولا نبهوا على تخالف في شيء من تلك الفروع لغيره مع ظهور المخالفة كما علمت فإن قلت: أي معنى أوجب الفرق بين المستقبل وغيره قلت العرف المفهوم من قولهم: في تعليل عدم الوقوع بالمحال

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٩٤