تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جزما إن عين، وعلى الأصح إن لم يعين (وقيل: إن لم يعين ف) لا يقع إلا (عند التعيين) وإلا لوقع لا في محل، ويرد بمنع هذا التلازم، وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم، وهو لا يؤثر؛ لأنه إبهام تعلم عاقبته بالتعيين؛ لأنه يتبين به أن لفظ الإيقاع يحمل عليه من حينه ألا ترى أنه لا يحتاج وقته للفظ إيقاع جديد، وتعتبر العدة من اللفظ أيضا إن قصد معينة، وإلا فمن التعيين، ولا بدع في تأخر حسبانها عن وقت الحكم بالطلاق ألا ترى أنها تجب في النكاح الفاسد بالوطء، ولا تحسب إلا من التفريق فإن قلت: ما الفرق بين الوقوع وبينها؟ قلت يفرق بأن الوقوع لا ينافي الإبهام المطلق؛ لأنه حكم الشرع بخلافها فإنها أمر حسي، وهو لا يمكن وقوعه مع ذلك الإبهام؛ لأن الطلاق قبل التعيين لم يتوجه لواحدة بخصوصها، ولا في نفس الأمر (والوطء ليس بيانا) للتي قصدها قطعا؛ لأن الطلاق لا يقع بالفعل فكذا بيانه فإن بين الطلاق في الموطوءة حد في البائن، ولزمه المهر لعذرها بالجهل أو في غيرها قبل فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها حلف فإن نكل وحلفت طلقتا، وعليه المهر، ولا حد للشبهة (ولا تعيينا) للموطوءة للنكاح لما مر وكما لا تحصل الرجعة بالوطء، ويلزمه المهر للموطوءة إذا عينها للطلاق (وقيل تعيين) ونقل عن الأكثرين كوطء المبيعة زمن الخيار إجازة أو فسخ وكوطء إحدى أمتين قال لهما: إحداكما حرة وردوه بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل فلا يتدارك به بخلاف ملك اليمين

(ولو قال) في الطلاق المعين كما أفاده قوله فبيان (مشيرا إلى واحدة هذه المطلقة فبيان) لها أو هذه الزوجة فهو بيان لغيرها؛ لأنه إخبار عن إرادته السابقة (أو) قال مشيرا إليهما (أردت هذه وهذه أو هذه بل هذه) أو هذه مع هذه أو هذه وأشار لواحدة هذه وأشار للأخرى (حكم بطلاقهما) ظاهرا؛ لأنه أقر بطلاق الأولى ثم بطلاق الثانية فيقبل إقراره لا رجوعه بذكر بل تغليظا عليه أما باطنا فالمطلقة المنوية فإن نواهما لم يطلقا بل إحداهما؛ لأن نيتهما بإحداكما لا يعمل بها لعدم احتمال لفظه لما نواه فبقي على إبهامه حتى يبين

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٧٣