تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقعن وإن قصد التأكيد لبعده مع الفصل؛ ولأنه معه خلاف الظاهر ومن ثم لو قصده دين، نعم يقبل منه قصد التأكيد والإخبار في معلق بشيء واحد كرره، وإن طال الفصل بل لو أطلق هنا لا حنث أيضا بخلاف ما إذا قصد الاستئناف (وإلا) يتخلل فصل كذلك (فإن قصد تأكيدا) للأولى أي قبل فراغها أخذا مما يأتي في الاستثناء ونحوه بالأخيرتين (فواحدة) ؛ لأن التأكيد معهود لغة وشرعا فإن قلت الجملة الثانية إن كانت خبرية لزم انتقاء التأكيد؛ لأن شرطه اتحاد جنسهما والخبرية ضد الإنشائية أو إنشائية وقع ثنتان قلت يختار الأول، ويمنع لزوم ما ذكر؛ لأن المراد باتحاد الجنس هنا اتحاده لفظا إذ الكلام في التأكيد اللفظي والجملتان هنا خبريتان لفظا فاتحد الجنس وصح قصد التأكيد، وأن يختار الثاني، ويمنع وقوع طلقتين؛ لأن نية التأكيد بالثانية صيرت معناها هو عين معنى الأولى فلا دلالة لها على إيجاد غير الأولى أصلا، وإلا لزم أن لا تأكيد فإن قلت يلزم من التأكيد بالمعنى المذكور تحصيل الحاصل قلت ممنوع؛ لأن ملحظ التأكيد اللفظي التقوية وبالضرورة أن المعنى إذ قصد ثانيا بذلك اللفظ ازداد قوة واعتناء به من اللافظ فإفادة الثانية هذا يمنع زعم أن فيه تحصيل الحاصل ثم رأيت التاج السبكي أجاب باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر بأنها إنشاء للتأكيد فشاركت الأولى في أصل الإنشاء، وافترقتا فيما أنشأتاه. انتهى.

وما ذكرته أجود، وأوضح ومن ثم لم يتأت فيه النظر الذي قيل في كلام التاج كما يعرف بتأمل ذلك كله (أو استئنافا فثلاث) لظهور اللفظ فيه مع تأكده بالنية (وكذا إن أطلق في الأظهر) عملا بظاهر اللفظ، وعجب قول الزركشي هذا مشكل بقولهم لا بد من قصد لفظ الطلاق لمعناه وبما مر في سبق اللسان، وفي يا طالق لمن اسمها طالق. انتهى.

وهو غفلة عما مر أنه لا يشترط ذلك القصد إلا عند القرينة الصارفة كما في الأخيرة، وهنا لا صارف للفظ عن مدلوله فأثر، ويأتي هذا التفصيل كما أشرت إليه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٥٣