تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يخالع ولا يوكل فيه فخالعها فقيل يقع الثلاث وغلط بأنه إذا خالع بانت فلا يقع المعلق به وقول الجمهور إن الشرط والجزاء يتقارنان في الزمن لا يجري هنا؛ لأن بينهما هنا ترتبا زمنيا؛ لأن وقوع الثلاث يستدعي تأخر الخلع ووقوعه يستدعي رفعها ولو كان له زوجات فحلف بالثلاث ما يفعل كذا ولم ينو واحدة ثم قال ولو قبل فعل المحلوف عليه عينت فلانة لهذا الحلف تعينت ولم يصح رجوعه عنها إلى تعيينه في غيرها وليس له قبل الحنث ولا بعده توزيع العدد؛ لأن المفهوم من حلفه إفادة البينونة الكبرى فلم يملك رفعها بذلك.

(ولو طلق) حر (دون ثلاث وراجع أو جدد ولو بعد زوج) ، وإصابة (عادت ببقية الثلاث) إجماعا إذا لم يكن زوج ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا كان ولم يعرف لهم مخالف منهم واستدل له البلقيني بقوله تعالى ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ [البقرة: 230] ؛ لأنه لم يفرق بين أن تتزوج آخر، ويدخل بها قبل الثالثة، وأن لا فاقتضى ذلك أن لا فرق (وإن ثلث) الطلاق ثم جدد بعد زوج (عادت بثلاث) إجماعا وغير الحر في الثنتين كهو فيما ذكر في الثلاث.

(وللعبد) أي من فيه رق، وإن قل (طلقتان فقط) ، وإن تزوج حرة؛ لأنه المالك للطلاق فنيط الحكم به ولخبر الدارقطني مرفوعا «طلاق العبد ثنتان» وقد يملك الثالثة بأن يطلق ذمي ثنتين ثم يحارب ثم يسترق فله ردها بلا محلل اعتبارا بكونه حرا حال الطلاق ولو كان طلقها واحدة فقط ثم نكحها بعد الرق عادت له بواحدة فقط؛ لأنه لم يستوف عدد العبيد قبل رقه (وللحر ثلاث) ، وإن تزوج أمة لما مر وقد صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن قوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: 229] أين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان» . .

(ويقع في مرض موته) ولو ثلاثا إجماعا إلا ما شذ به الشعبي (ويتوارثان) أي من طلق مريضا والمطلقة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٦