تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من حيث المحرمية فلا يرد عليه بنت عم هي أم زوجة، أو أخت رضاع وخرج بالخطأ ضداه فلا يزيد واجبهما بهذه الثلاثة اكتفاء بما فيهما من التغليظ ويأتي التغليظ بما ذكر والتخفيف في غير النفس الكاملة كنفس المرأة والذمي والمجوسي والجنين والأطراف والمعاني والجراحات بحسابها بخلاف نفس القن (والخطأ، وإن تثلث) لأحد هذه الأسباب أي ديته (فعلى العاقلة) أتى بالفاء رعاية لما في المبتدأ من العموم المشابه للشرط (مؤجلة) لما يأتي فغلظت من وجه واحد وخففت من وجهين كدية شبه العمد (والعمد) أي ديته (على الجاني معجلة) ؛ لأنها قياس بدل المتلفات.

(وشبه العمد) أي ديته (مثلثة على العاقلة مؤجلة) لما يأتي فهو لأخذه شبها من العمد والخطأ ملحق بكل منهما من وجه ويجوز في معجلة ومؤجلة الرفع خبرا والنصب حالا (ولا يقبل معيب) بعيب البيع السابق بيانه فيه (و) منه (مريض) فهو من عطف الخاص على العام وإن كانت إبل الجاني كلها كذلك؛ لأن الشارع أطلقها فاقتضت السلامة ولتعلقها بالذمة وبنائها لكونها محض حق آدمي على المضايقة فارقت ما مر في الزكاة (إلا برضاه) أي المستحق الأهل للتبرع؛ لأن الحق له (ويثبت حمل الخلفة) عند إنكار المستحق له (بأهل خبرة) أي عدلين منهم فإن كان التنازع فيه بعد موتها عند المستحق وقد أخذها بقولهما، أو تصديقه شق جوفها فإن بان عدم الحمل غرمها وأخذ بدلها خلفة، ولو قال الدافع أسقطت عندك فإن لم يمض زمن يحتمله ردت عليه وإلا فإن أخذت منه بقول الدافع صدق المستحق بيمينه، أو خبيرين صدق الدافع.

(والأصح إجزاؤها قبل خمس سنين) لصدق الاسم عليها وإن ندر فيجبر المستحق على قبولها (ومن لزمته) الدية من العاقلة أو الجاني (وله إبل فمنها) أي نوعها إن اتحد وإلا فالأغلب فلا تجب عينها تؤخذ لا من غالب إبل محله (وقيل) يتعين (من غالب إبل بلده) ، أو قبيلته إذا كانت إبله من غير ذلك؛ لأنها بدل متلف هذا ما جريا عليه هنا وعليه كثيرون، أو الأكثرون والذي في الروضة كأصلها تخييره بين إبله أي إن كانت سليمة وغالب إبل محله

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٥٤