تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ولو تصالحا عن القود على) أكثر من الدية لكنه من جنسها نحو (مائتي بعير) من جنس الواجب وصفته (لغا) الصلح (إن أوجبنا أحدهما) ؛ لأنه زيادة على الواجب فهو كالصلح من مائة على مائتين (وإلا) بأن أوجبنا القود عينا (فالأصح الصحة) ويثبت المال وكذا لو عفا من غير تصالح على ذلك إن قبل الجاني وإلا فلا يثبت ويبقى القود لما مر أنه اعتياض فيتوقف على رضاهما أما غير الجنس الواجب فقد مر.

(ولو قال) حر مكلف مختار (رشيد) أو سفيه لآخر (اقطعني ففعل فهدر) لا قود فيه، ولا دية كما لو قال له اقتلني، أو أتلف مالي، وإذن لقن يسقط القود لا المال، وإذن غير المكلف والمكره لا يسقط شيئا (فإن سرى) القطع إلى النفس (أو قال) ابتداء (اقتلني فقتله فهدر) كما ذكر للإذن ولأن الأصح أن الدية تثبت للمورث ابتداء أي؛ لأنها بدل عن القود البدل عن نفسه كما علم مما مر نعم تجب الكفارة ويعزر (وفي قول تجب دية) بناء على الضعيف أنها تثبت للورثة ابتداء.

(ولو قطع) بضم أوله أي عضوه وجعله بعضهم بفتحه (فعفا عن قوده وأرشه فإن لم يسر فلا شيء) من قود ودية؛ لأن المستحق أسقط الحق بعد ثبوته فسقط (وإن سرى) إلى النفس (فلا قصاص) في نفس وطرف لتولد السراية من معفو عنه وخرج بقوله قطع إذ هو من جنس ما فيه قود نحو جائفة مما لا يوجب قودا عفا المجني عليه عن القود فيها ثم سرت الجناية لنفسه فلوليه أن يقتص في النفس

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٤٨