تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويظهر فيما لو اختلفت الديتان (وفي قول من المبادر) ؛ لأنه صاحب حق فكأنه استوفى الكل كما لو أتلف وديعة أحد مالكيها يرجع الآخر عليه لا على الوديع ورد بأنها غير مضمونة والنفس هنا مضمونة إذ لو تلفت بآفة وجبت الدية (وإن بادر بعد) عفو نفسه، أو بعد (عفو غيره لزمه القصاص) ، وإن لم يعلم بالعفو لتبين أن لا حق له

وقد يشكل عليه ما يأتي أن الوكيل لو قتل بعد العزل جاهلا به لم يقتل ويجاب بتقصير هذا بعدم مراجعته لغيره المستحق بمبادرته بخلاف الوكيل (وقيل لا) قصاص إلا إذا علم وحكم حاكم بمنعه بخلاف ما إذا انتفيا، أو أحدهما كما أفاده قوله (إن لم يعلم) بالعفو (و) لم (يحكم قاض به) أي بنفيه لشبهة الخلاف (ولا يستوفى) حد، أو تعزير، أو (قصاص) في نفس، أو غيرها (إلا بإذن الإمام) ، أو نائبه كالقاضي فإن الأصح تناول ولايته لإقامة الحدود لكنها في حقوق الله تعالى لا تتوقف على طلب وفي حق الآدمي تتوقف على طلب المستحق المتأهل ويسن حضور الحاكم به له مع عدلين ليشهدا إن أنكر المستحق، ولا يحتاج للقضاء بعلمه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤٣٦