تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤخذ منه أن الموضحة ومثلها البقية ما عدا الأخيرتين مشتركة بين جرح الرأس والوجه وسائر البدن وعليه جرى من قال يتصور الكل في سائر البدن بخلاف الشجة فإنها خاصة كما مر وحينئذ فالإخبار عنها بتلك العشر يراد به أحد مدلوليها فقط عند من لم يعممها فتأمله (في باقي البدن) كصدر وساعد (أو قطع بعض مارن) وهو ما لان من الأنف (أو) بعض (أذن) أو شفة وإطارها وهو بكسر فتخفيف المحيط بها أو ما في الروضة أنه لا قود فيه تحريف، وإنما هو إطار السه أي الدبر؛ لأنه الذي لا نهاية له أو لسان أو حشفة (ولم يبنه) بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف فاعتراضه ليس في محمله (وجب القصاص في الأصح) لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو وإن لم يبنه وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو ترك ويقدر ما عدا الموضحة بالجزئية كثلث وربع؛ لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض عضو وهو ممتنع ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة أما إذا أبانه فيجب القود جزما.

(ويجب) القصاص (في القطع من مفصل) بفتح الميم وكسر الصاد وهو موضع اتصال عضوين على منقطع عظمين يربطان بينهما مع تداخل كركبة ومرفق أو تلاصق ككوع وأنملة (حتى في أصل فخذ) وسيأتي أنه ما فوق الورك (ومنكب)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٤١٦