تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم تجب لما طلبته (أو) طلبت (فوقها) أي: أجرة المثل (فلا) تلزمه الإجابة لتضرره (وكذا) لا تلزمه الإجابة هنا إلا في الحضانة الثابتة للأم كما بحثه أبو زرعة (إن) رضيت الأم بأجرة المثل، أو بأقل كما هو ظاهر و (تبرعت أجنبية، أو رضيت بأقل) مما طلبته الأم (في الأظهر) لإضراره ببذل ما طلبته حينئذ، ومحله إن استمرأ الولد لبن الأجنبية، وإلا أجيبت الأم وإن طلبت أجرة المثل حذرا من إضرار الرضيع، وبحث الأذرعي أن محله أيضا في ولد حر، وزوجة حرة ففي ولد رقيق، وأم حرة للزوج منعها كما لو كان الولد من غيره، وفي رقيقة وولد حر، أو رقيق قد يقال: من وافقه السيد منهما أجيب ويحتمل خلافه انتهى.

(ومن استوى فرعاه) قربا، أو بعدا، وارثا، أو عدمه (أنفقا) عليه سواء، وإن تفاوتا يسارا، أو كان أحدهما غنيا بمال والآخر بكسب لاستوائهما في الموجب وهو القرابة فإن غاب أحدهما دفع الحاكم حصته من ماله، وإلا اقترض عليه فإن لم يقدر أمر الآخر بالإنفاق بنية الرجوع، ويظهر أنه لا يلزمه أن يتعرض في أمره له إليها، وإن مجرد أمره كاف فيه ما لم ينو التبرع (وإلا) يستويا في ذلك بأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا (فالأصح أقربهما) هو الذي ينفقه ولو أنثى غير وارثة لأن القرابة هي الموجبة كما تقرر فكانت الأقربية أولى بالاعتبار من الإرث (فإن استوى) قربهما كبنت ابن وابن بنت (ف) الاعتبار (بالإرث في الأصح) لقوته حينئذ (و) الوجه (الثاني) المقابل للأصح أولا الاعتبار (بالإرث) فينفقه الوارث، وإن كان غيره أقرب (ثم القرب) إن استويا إرثا (والوارثان) المستويان

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٥١