؛ لأن هذا إنما هو في حلف يتضمن الحث على الفعل؛ لأجل الحلف كالمسألة المذكورة ومسألتنا الحلف فيها يتضمن منع نفسه من الفعل؛ لأجل الحلف ولم يقولوا بأن إيجاب الشرع فيه منزل منزلة الإكراه بل صرحوا في لا أفارقك فأفلس ففارقه مختارا حنث، وإن كان فراقه له واجبا ولما لم يظهر للإسنوي ذلك ادعى أن كلامهما متناقض. انتهى.
وفي الفرق بين الحث والمنع نظر؛ لأن الشارع كما منعه من الفعل الذي حث نفسه عليه في الأول كذلك ألزمه بالفعل الذي منع نفسه منه في الثاني فهو مكره فيهما وقد يفرق بأن الأول فيه إثبات، وهو لا عموم فيه فلم يتناول اليمين جميع الأحوال بالنص.
والثاني فيه نفي، وهو للعموم؛ لأن الفعل كالنكرة إثباتا ونفيا ففيه الحلف على كل جزئية من جزئيات المفارقة بالمطابقة فصار حالفا على المعصية هنا قصدا فحنث كما مر في ليعصين الله وبحث بعضهم عدم الوقوع في مسألة القبلة؛ لأنه إن أراد الفرض فتعليق بمستحيل، وإلا فاجتهاده يصيره جاهلا بالمحلوف عليه وليس كما زعم في الأولى؛ لأن هذا ليس من التعليق بالمستحيل الشرعي في شيء كما هو واضح، وأما الثاني فمحتمل بل متجه؛ لأن انبهام جهة غير القبلة عليه حالة الصلاة يصيره جاهلا عند التوجه إلى كل جهة بأنها غير القبلة وعلمه بعد لا ينفي جهله حالة الفعل والعبرة بهذا دون ما بعد وما قبل فاندفع ما قيل كل أحد يعلم أن جهة القبلة واحدة لا غير ووجه اندفاعه ما قررته أن العبرة في الجهل إنما هو بجهل المحلوف عليه عند الفعل ولا شك أنه جاهل بعين المحلوف عليه عند ابتداء التوجه إلى كل جهة، وجعل الجلال البلقيني من الإكراه الشرعي إن لم أدخل الدار فأنت طالق، وهي لغيره أي الذي لا يعلم رضاه؛ لأنه ممنوع من دخولها شرعا، ويرده أن هذا حلف على فعل المعصية قصدا فلا إكراه فيه نظير ما مر نعم إن كان الفرض أنه ظن رضاه بدخوله ثم بان خلافه، وأنه منعه من الدخول اتجه ما قاله ومر أنه لو قال إن أخذت حقك منى فأنت طالق فأعطاه بإجبار الحاكم كان إكراها مع رد ما للزركشي فيه بما حاصله أن إجبار الحاكم على فعل المعلق عليه يمنع الوقوع أي إن لم يكن له مندوحة عنه لقولهم: لو حلف لا يحلف يمينا مغلظة وحلفها حنث لإمكان التخلص منها بأداء المدعى به عليه ومن ثم قال الزركشي هنا لا بد أن يجبر على الإعطاء بنفسه، وإلا فهو قادر على التوكيل فتركه تقصير فيحنث به قالا عن ابن الصباغ