وأخذ منها كفيلا بما تأخذه منه لاحتمال عدم استحقاقها فإن لم يكن له مال حاضر احتمل أن يقال: إنه يفترض عليه، أو يأذن لها في الاقتراض، وأما إذا منعه من السير، أو التوكيل عذر فلا يفرض عليه شيئا لعدم تقصيره، ورجح الأذرعي، وغيره قول الإمام يكتفى بعلمه من غير جهة الحاكم، ولو بإخبار مقبول الرواية (والمعتبر في مجنونة ومراهقة) قيل: الأحسن ومعصر؛ لأن المراهقة وصف مختص بالغلام يقال: غلام مراهق، وجارية معصر ومر ما فيه في النكاح (عرض ولي) لها لا هي؛ لأنه المخاطب بذلك نعم لو تسلم المعصر بعد عرضها نفسها عليه، ونقلها لمنزله لزمه نفقتها، وبحث الأذرعي أن نقلها لمنزله غير شرط بل الشرط التسليم التام ويظهر أن عرضها نفسها عليه غير شرط أيضا بل متى تسلمها، ولو كرها عليها وعلى وليها لزمه مؤنتها، وكذا تجب بتسليم بالغة نفسها لزوج مراهق فتسلمها، وإن لم يأذن وليه؛ لأن له يدا عليها بخلاف نحو مبيع له.
(وتسقط) المؤن كلها (بنشوز) منها إجماعا أي: خروج عن طاعة الزوج، وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة، ومكرهة، وإن قدر على ردها للطاعة فترك أي: إلحاقا بذلك بالجناية قيل: المراد بالسقوط منع الوجوب لا حقيقته إذ لا يكون إلا بعد الوجوب انتهى، وليس على إطلاقه بل المراد به هنا حقيقته إذ لو نشزت أثناء يوم، أو ليل سقطت نفقته الواجبة بفجره، أو أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله، ويعلم من ذلك سقوطها لما بعد يوم، وفصل النشوز بالأولى، ولو جهل سقوطها بالنشوز فأنفق رجع عليها