تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت القياس ذلك، وسيأتي عن الأذرعي ما يؤيده قال البلقيني: ومقتضى كلام الرافعي في الفسخ بالإعسار أن ليلة اليوم في النفقات هي التي بعده، وسببه أن عشاء الناس قد يكون بعد الغروب، وقد يكون قبله فلتكن ليالي النفقة تابعة لأيامها (لا العقد) بخلاف المهر؛ لأن جملتها في مدة العقد مجهولة، والعقد لا يوجب مالا مجهولا ولأنها تخالف المهر، والعقد لا يوجب عوضين مختلفين (فإن) (اختلفا فيه) أي: التمكين بأن ادعته فأنكره (صدق) بيمينه؛ لأن الأصل عدمه ومن ثم لو اتفقا عليه، وادعى سقوطه بنشوزها فأنكرت صدقت؛ لأن الأصل حينئذ بقاؤه (فإن لم تعرض عليه) من جهة نفسها، أو وليها (مدة فلا نفقة) لها (فيها) أي: تلك المدة، وإن لم يطالبها لعدم التمكين، وقضيته أنه لا فرق بين علمها بالنكاح، وعدمه فلو عقد وليها إجبارا وهي رشيدة ولم تعلم فتركت العرض مدة، ثم علمت لم تجب لها مؤنة تلك المدة وفيه نظر؛ لأنها الآن معذورة بعدم العلم، وهو مقصر بعدم الطلب، وقد يجاب بأن المؤن إنما هي في مقابلة التمكين فمتى وجد وجدت، ومتى انتفى انتفت، ولا نظر لذلك التقصير ألا ترى أنه لو طلقها بائنا، ولم تعلم إلا بعد مدة لم تلزمه مؤنة تلك المدة، وإن قصر بعدم إعلامها، وقد سئلت عمن طلق ناشزة، ثم راجعها ولم يعلمها بالرجعة فهل يلزمه مؤنتها قبل العلم، وقياس ما تقرر عدم اللزوم سواء أقلنا الرجعة ابتداء أم استدامة؛ لأنها إن كانت ابتداء فقد علم أنه لا بد من التمكين؛ لأن الجهل بالنكاح غير عذر، أو استدامة فواضح؛ لأنها بالرجعة عادت للنكاح الذي كانت لا تستحق فيه مؤنة فيستصحب عليها حكمه فإن قلت: يأتي قريبا أن كون الامتناع منه يجعله كالمتسلم لها وهذا ينافي ما تقرر قلت: لا ينافيه؛ لأنها ثم عرضت نفسها عليه فامتنع فعدت ممكنة، ولا كذلك هنا فإنه لا عرض منها أصلا فلا تمكين (وإن عرضت) كذلك عليه إن كان مكلفا وإلا فعلى وليه بأن أرسلت له غير المحجورة أو ولي المحجورة أني ممكنة، أو ممكن (وجبت) النفقة، والكسوة ونحوهما (من بلوغ الخبر) له؛ لأنه المقصر حينئذ (فإن غاب) الزوج عن بلدها ابتداء، أو بعد تمكينها، ثم نشوزها كما يأتي، ثم أرادت عرض نفسها لتجب مؤنتها رفعت الأمر للحاكم، وأظهرت له التسليم وحينئذ (كتب الحاكم) وجوبا كما هو ظاهر (لحاكم بلده) إن عرف (ليعلمه) بالحال

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ٣٢٣