فلا يقبل منه إلا بقرينة. انتهى.
وفيه تأييد لما قاله البلقيني؛ لأنه جعل ظنه الوقوع بأنت حرام علي قرينة صارفة للإخبار ثانيا عن حقيقته كما جعلوا الأداء قرينة صارفة لأنت حر أو أعتقتك عن حقيقته، وإفتاؤه بما رتب عليه كلامه قرينة صارفة له كذلك فإن قلت ينافي ذلك قول التوسط عن ابن رزين حلف بالثلاث أنه لا يخرج إلا بها فأخبر بأن عقده باطل من أصله فخرج بدونها ثم بانت صحة عقده وقع الثلاث ولم يعذر في ذلك قلت يفرق بأن الإخبار ببطلان العقد أمر أجنبي عن المحلوف عليه فلم يصلح قرينة بخلاف ما لو أفتي في المحلوف عليه بشيء فأخبر بالثلاث على ظن صحة الإفتاء فبان عدم صحة الإفتاء فلا يقع عليه شيء للقرينة الظاهرة هنا وبتسليم أن الإخبار ببطلان العقد غير أجنبي يتعين حمل ذلك المخبر على أنه ليس ممن يعتمد عند الناس فهذا لا يكون إخباره قرينة كما يأتي في شرح قول المتن ففعل ناسيا للتعليق أو مكرها عليه مع فروع أخرى لها تعلق بما هنا فإن قلت ما ذكر من أن القرينة تفيد إنما يتأتى فيما إذا أخبر مستندا إليها أما إذا أنشأ إيقاعا ظانا أنه لا يقع فإنه يقع ولا يفيده ذلك الظن شيئا كما يعلم مما يأتي في، وهو يظنها أجنبية ومسألة البلقيني من هذا قلت ممنوع بل هي من الأول كما يصرح به قول البلقيني بما أخبر به بانيا على الظن المذكور.
(ولو كان اسمها طالقا وقال) لها (يا طالق وقصد النداء) لها باسمها (لم تطلق) للقرينة الظاهرة على صدقه؛ لأنه صرفه بذلك عن معناه مع ظهور القرينة في صدقه (وكذا إن أطلق) بأن لم يقصد شيئا فلا تطلق (في الأصح) حملا على النداء لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير اسمها عند النداء أي بحيث هجر الأول طلقت كما لو قصد طلاقها، وإن لم يغير قال الزركشي وضبط المصنف يا طالق بالسكون ليفيد أنه في يا طالق بالضم لا يقع