لم ينفذ.
(ولو قال إذا جاء رمضان فطلقي) نفسك (لغا على) قول (التمليك) ؛ لأنه لا يصح تعليقه، ويصح على قول التوكيل لما مر فيه أن التعليق يبطل خصوصه لا عموم الإذن فإن قلت ظاهر قولهم هنا جاز ينافي قولهم في الوكالة لا يجوز قلت نعم لكن مرادهم بجاز هنا نفذ فقط فلا ينافي حرمته وبلا يجوز ثم أنه يأثم به بناء على حرمة تعاطي العقد الفاسد فلا ينافي صحته ومن عبر ثم بلا يصح مراده من حيث خصوص الإذن، وإن صح من حيث عمومه.
(ولو قال أبيني نفسك فقالت أبنت ونويا) أي هو التفويض بما قاله، وهي الطلاق بما قالته (وقع) ؛ لأن الكناية مع النية كالصريح (وإلا) ينويا معا بأن لم ينويا أو أحدهما ذلك (فلا) يقع الطلاق لوقوع كلام غير الناوي لغوا (ولو قال طلقي) نفسك (فقالت أبنت) نفسي (ونوت أو) قال (أبيني ونوى فقالت طلقت) نفسي (وقع) كما لو تبايعا بلفظ صريح من أحدهما وكناية مع النية من آخر وقول مجلي لفظ الطلاق هنا كناية لا يقع به إلا مع النية ضعيف وذكر نفسي في ذلك هو ما في أصله والروضة فإن حذفاها معا من الكناية ومثلها الصريح فوجهان والأوجه بل المذهب كما قاله الأذرعي أنه يكفي نيتها لنفسها سواء أنوى هو ذلك أم لا، وأفهم كلامه أنه لا يشترط توافق لفظيهما صريحا ولا كناية إلا إن قيد بشيء فيتبع.
(ولو قال طلقي) نفسك (ونوى ثلاثا فقالت طلقت ونوتهن) ، وإن لم تعلم نيته كما هو ظاهر بأن وقع ذلك منها اتفاقا خلافا لتقييد شارح له بقوله عقب ونوتهن بأن علمت نيته الثلاث (فثلاث) ؛ لأن اللفظ يحتمل العدد وقد نوياه (وإلا) ينويا ذلك أصلا أو نواه أحدهما (فواحدة) تقع لا أكثر (في الأصح ) ؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد فاحتاج لنيته منهما نعم فيما إذا لم ينو واحد منهما لا خلاف وكذا إذا نوت هي فقط ولو نوت فيما إذا نوى ثلاثا واحدة أو ثنتين وقع ما نوته اتفاقا؛ لأنه بعض المأذون فيه وقد لا ترد هذه الثلاثة على عبارته بأن يجعل قوله: وإلا نفيا لنية شيء من جهتها كما دل عليه السياق