أو بنية التأكد، وإن تعدد المجلس كاليمين (وكذا) عليه كفارة (إن لم يكن له نية في الأظهر) ؛ لأن لفظ التحريم ينصرف شرعا لإيجاب الكفارة (والثاني) هو (لغو) ؛ لأنه كناية في ذلك وخرج بأنت علي حرام ما لو حذف علي فإنه كناية هنا فلا تجب الكفارة فيه إلا بالنية (وإن قاله؛ لأمته ونوى عتقا ثبت) قطعا؛ لأنه كناية فيه إذ لا مجال للطلاق والظهار فيها (أو) نوى (تحريم عينها أو لا نية) له (فكالزوجة) فيما مر فتلزمه الكفارة ثم لا كفارة في محرمة أبدا وكذا معتدة ومزوجة ومرتدة ومحرمة ومجوسية على الأوجه بخلاف نحو نفساء وحائض وصائمة لقرب زوال مانعهن ومن ثم لو نوى بتحريمها تحريم وطئها لهذا العارض لم يلزمه شيء (ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي) أو نحوه (فلغو) لا شيء فيه لتعذره فيه بخلاف الحليلة لإمكانه فيها بطلاق أو عتق.
(وشرط) تأثير (نية الكناية اقترانها بكل اللفظ) ، وهو أنت بائن كما قاله الرافعي كجماعة واعترض بأن الصواب ما قاله جمع متقدمون أنه لفظ الكناية كبائن دون أنت؛ لأنها صريحة في الخطاب فلا تحتاج لنية، ويرد بأنها لما لم تستقل بالإفادة كانت مع أنت كاللفظ الواحد (وقيل يكفي) اقترانها (بأوله) استصحابا لحكمها في باقيه دون آخره؛ لأن انعطافها على ما مضى بعيد ورجحه كثيرون واعتمده الإسنوي وغيره