الوطء؛ لأن ثم في الآية للتراخي ومرة كأبي حنيفة هو الوطء، لنا أن الآية لما نزلت وأمر - صلى الله عليه وسلم - المظاهر بالكفارة لم يسأله هل وطئ أو عزم على الوطء والأصل عدم ذلك والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال وإنها ناصة على وجوب الكفارة قبل الوطء فيكون العود سابقا عليه.
(تنبيه)
الظاهر أن مرادهم إمكان الفرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها ويؤيده ما مر أن الإكراه الشرعي كالحسي.
(فلو اتصل به) أي لفظ الظهار (فرقة بموت) لأحدهما (أو فسخ) منه أو منها أو انفساخ بنحو ردة قبل وطء (أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن) أو أغمي عليه عقب اللفظ (فلا عود) للفرقة أو تعذرها فلا كفارة ومحله إن لم يمسكها بعد الإفاقة وصور في الوسيط الطلاق بأن يقول أنت علي كظهر أمي أنت طالق ونازع فيه ابن الرفعة بإمكان حذف أنت فليكن عائدا به؛ لأن زمن طالق أقل من زمن أنت طالق ويجاب بنظير ما قدمته في تعليل اغتفارهم تكرير لفظ الظهار للتأكيد بل هذا أولى بالاغتفار من ذلك؛ لأن أنت كظهر أمي طالق فيه قلاقة وركة بخلاف عدم التكرير ويأتي أنه لا يؤثر تطويل كلمات اللعان وقاسوه على ما لو قال عقب ظهاره أنت يا فلانة بنت فلان الفلاني وأطال في اسمها ونسبها طالق لم يكن عائدا وبه كقولهم لو قال لها عقب الظهار أنت طالق على ألف فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض لم يكن عائدا وكذا يا زانية أنت طالق يتضح رد ما قاله ابن الرفعة