تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا مانعها الشرعي غير نحو الحيض كتلبسها بفرض كصوم (في) أثناء (المدة قطعها) ؛ لأنه لم يمتنع من الوطء لأجل اليمين بل لتعذره (فإذا زال) وقد بقي فوق أربعة أشهر من اليمين (استؤنفت) المدة لما مر (وقيل تبنى) لبقاء النكاح هنا وخرج بفي المدة طرو ذلك بعدها فلا يمنعها بل يطالب بالفيئة بعد زوالها لوجود المضارة في المدة على التوالي مع بقاء النكاح على سلامته وبهذا يفرق بين ما هنا وما مر في الردة أو الرجعة (أو) وجد فيها هو (شرعي كحيض) أو نفاس كما قالاه، وإن أطال جمع في رده (وصوم ونفل) أو اعتكافه (فلا) يمنع المدة ولا يقطعها لو حدث فيها؛ لأن الحيض لا يخلو عنه شهر غالبا فلو منع لامتنع ضرب المدة غالبا وألحق به النفاس طردا للباب؛ لأنه من جنسه ومشارك له في أكثر أحكامه ولأنه متمكن من وطئها مع نحو صوم النفل فإن قلت لم لم ينظروا هنا إلى كونه يهاب الوطء معه ومن ثم حرم عليها وهو حاضر بلا إذنه كما مر قلت؛ لأن المدار هنا على التمكن وعدمه فلم ينظر لكونه يهاب الإقدام بخلافه ثم.

(ويمنع) المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف (فرض) وإحرام لا يجوز له تحليلها منه (في الأصح) لعدم تمكنه معه من الوطء وقضيته أن الصوم الموسع زمنه من نحو قضاء أو نذر أو كفارة لا يمنع؛ لأنه كالنفل في تمكنه معه من الوطء وهو ظاهر ثم رأيت الزركشي بحثه (فإن وطئ في المدة انحلت) اليمين وفات الإيلاء كما هو ظاهر (وإلا) يطأ فيها وقد انقضت ولا مانع بها (فلها) دون وليها وسيدها بل توقف حتى تكمل ببلوغ أو عقل (مطالبته) ، وإن كان حلفه بالطلاق (بأن يفيء) أي يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء من فاء إذا رجع (أو يطلق) إن لم يفئ لظاهر الآية وليس لها تعيين أحدهما كما في الروضة وصوبه الإسنوي في تصحيحه وإن ضعفه في مهماته وتبعه الزركشي وغيره فصوبوا ما قاله الرافعي أنها تطالبه بالفيئة أولا ثم بالطلاق؛ لأن نفسه قد لا تطاوعه على الوطء ولأنه لا يجبر على الطلاق إلا بعد الامتناع من الوطء

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٨ · ص ١٧٢