تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحتها بلفظ أوصيت وفوضت وإذا ثبت ذلك في فوضت ثبت في وليت، وليس هذا من قاعدة ما كان صريحا في بابه؛ لأنا إذا جوزنا الوصية بالإمامة كان الباب واحدا فما كان صريحا هناك يكون صريحا هنا، وعكسه غاية الأمر أن الموصى فيه إمامة وغيرها وهذا لا يؤثر.

وتكفي إشارة الأخرس المفهمة وكتابته وكذا الناطق إذا سكت وأشار برأسه أن نعم وقد قرئ عليه كتاب الوصية من غير قراءة ومر لذلك مزيد في مبحث صيغ الوصية (ويجوز فيه التوقيت) كأوصيت إليك سنة سواء أقال بعدها وصيي فلان أم لا أو إلى بلوغ ابني (والتعليق) كإذا مت أو إذا مات وصيي فقد أوصيت إليك كما مر (ويشترط بيان ما يوصى فيه) وكونه تصرفا ماليا مباحا كأوصيت إليك في قضاء ديوني أو في التصرف في أمر أطفالي أو في رد آبقي أو ودائعي أو في تنفيذ وصاياي فإن جمع الكل ثبت له أو خصصه بأحدها لم يتجاوزه، ولو أطلق كأوصيت إليك في أمري أو تركتي أو في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف صح، ويظهر أن الأول عام ويفرق بين الأول وفساد نظيره السابق في الوكالة بأن ذاك لو صح لحق الموكل به ضرر لا يستدرك كعتق ووقف وطلاق بخلافه هنا لتقيد تصرفه بالمصلحة؛ لأنه على الغير الذي لم يأذن في خلافه ولو أطلق وصححناه ثم أوصى لآخر في معين فالقياس أن ذلك يصير عزلا للأول عنه فيتصرف الثاني فيما عين له، ويبقى الأول على ما عداه فإن وصى لثان فيما وصى به للأول ولم يتعرض له شاركه ووجب اجتماعهما؛ لأنه الأحوط والمعتمد في الثاني أنه للحفظ والتصرف في مالهم للعرف وفي الأنوار أن قول القاضي وليتك مال فلان للحفظ فقط ومر آخر الحجر بيان أن قاضي بلد المال يتصرف فيه بالحفظ ونحوه وقاضي بلد المحجور يتصرف فيه بالبيع وغيره.

نعم بحث بعضهم أن نظر وصاياه لقاضي بلد ماله أخذا مما مر أول الفرائض من أن من مات بلا وارث اختص بماله أهل بلده وفيه نظر ولا شاهد له في هذا على أنه ضعيف فالذي يتجه ما اقتضاه كلامهم في الحجر أنه لبلد المالك وسيأتي جواز النقل في الوصية فليست كالزكاة حتى يعتبر فيها بلد المال (فإن اقتصر على أوصيت إليك لغا) كوكلتك ولأنه لا عرف يحمل عليه كما قالوه ونازع فيه السبكي - رحمه الله - بأن العرف يقتضي أنه يثبت له جميع التصرفات اه وفيه نظر بل الحق ما قالوه وما قاله غير مطرد فلا يعول عليه وإن قال الزركشي يؤيده قول البيانيين: إن حذف المعمول يؤذن بالتعميم وجزم الزبيلي بصحة فلان وصيي اه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٩١