الذي ذكرته هنا أولى من قول شيخنا في شرح منهجه ما حاصله أن العبرة بإمكان مقارنة العلوق لأول المدة المستلزم لإلحاق الستة بما فوقها في الكل، ولا ينافيه من ألحقها بما دونها؛ لأنه نظر في سائر الأبواب للغالب أنه لا مقارنة فلا بد من لحظة اه، وذلك لأن إلغاء اللحظة في سائر الأبواب نظرا لإمكان المقارنة مناف لتصريحهم في محال متعددة باعتبارها بل مع لحظة أخرى للوضع فإن أراد بذلك صحة كل من التعبيرين نظرا للإمكان وللغالب قلنا يلزم انبهام المعتمد إذ لا يدرى من ذلك أن العبرة بالإمكان أو بالغالب فالوجه بل الصواب ما قررته من الأخذ بالإمكان هنا وبالغالب في بقية الأبواب لما تقرر من الفرق فتأمله فإنه مهم، وسيعلم من كلامه قبيل العدد أن التوأمين حمل واحد فاندفع قول جمع يرد عليه ما لو انفصل أحد توأمين لستة أشهر، ثم انفصل توأم آخر بينه وبين الأول دون ستة أشهر فإنه يستحق، وإن انفصل لفوق ستة أشهر من الوصية (فإن لم تكن فراشا) لزوج أو سيد أو كانت (وانفصل) لدون ستة أشهر منه و (لأكثر من أربع سنين) من الوصية (فكذلك) لا يستحق للعلم بحدوثه بعد الوصية (أو لدونه) أي الأكثر (استحق في الأظهر) ؛ لأن الظاهر وجوده عند الوصية إذ لا سبب هنا ظاهر يحال عليه وتقدير الزنا إساءة ظن بها ووطء الشبهة نادر وبهذا اتضح الفرق بين إلحاق الأربع بما دونها والستة بما فوقها، وحاصله أن وجود الفراش ثم وعدمه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي