تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحة الوصية وعليه فيجبر على نقلها لمسلم كما لو استأجر كافر مسلما عينا، وقد يفهم المتن أنه لا يصح بيع الموصى له بالمنفعة المؤبدة إلا للوارث وهو كذلك، ونظيره ما مر في بيع حق نحو البناء أو المرور، وقد يرد على هذا الحصر قولهم لو جنى ففدى الوارث أو الموصى له نصيبه بيع في الجناية نصيب الآخر، واستشكله الشيخان بأنه إن فديت الرقبة فكيف تباع المنافع وحدها. وأجيب بأنه معقول صرحوا به في بيع حق نحو البناء كما تقرر وبأنها تباع وحدها بالإجارة وفيه نظر؛ لأن الإجارة المحضة إنما تتصور في مؤقت بمعلوم، والمنفعة هنا ليست كذلك ولأن قضية الجواب الأول صحة بيع الموصى له المنفعة بغير الوارث مطلقا ولم يقولوا به فالذي يتجه في الجواب أن هذا بيع لضرورة الجناية فسومح فيه دون غيره ولو أوصى بأمة لرجل وبحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل؛ لأنه لما انفرد بالملك صار كالمستقل أو بما تحمله وقلنا بما مر أن الوصية تستغرق كل حمل وجد في المستقبل فأعتقها الوارث وتزوجت ولو بحر فعن بعضهم أن أولادها أرقاء، وصوب الزركشي - رحمه الله - انعقادهم أحرارا.

ويغرم الوارث قيمتهم؛ لأنه بالإعتاق فوتهم على الموصى له اه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٦٧