مادتهما مختلفة اعتبارا باللفظ من غير نظر إلى المعنى
(أو) أوصى (لجمع معين غير منحصر كالعلوية) وهم المنسوبون لعلي وإن لم يكونوا من فاطمة كرم الله وجههما وبني تميم (صحت في الأظهر وله الاقتصار على ثلاثة) كالوصية للفقراء، والفرق بأن الشرع خصصهم بثلاثة بخلاف غيرهم يجاب عنه بأنا نتبع في الوصايا عرف الشارع غالبا حيث علم أو لزيد ولله كان لزيد النصف والباقي لوجوه الخير أو لزيد ونحو جبريل أو الجدار مما لا يوصف بملك وهو مفرد فلزيد النصف وبطلت في الباقي نعم لو أضاف الجدار لمسجد أو دار زيد صحت له وصرفت في عمارته كما بحثه الأذرعي أو لزيد ونحو الرياح فله أقل متمول، وبطلت فيما عداه ولو أوصى بثلثه لله تعالى صرف في وجوه البر ويأتي آخر الباب بيانهم ومثلهم وجوه الخير ولا يدخل فيهم ورثته نظير ما مر ويأتي فإن لم يقل لله تعالى صح وصرف للمساكين، وفرق في الروضة بينه وبين الوقف بأن غالب الوصايا للمساكين فحمل المطلق عليه وبأن الوصية مبنية على المساهلة أي حيث تصح بالمجهول والنجس وغيرهما بخلاف الوقف فيهما، ووقع لبعضهم هنا ما يخالف ذلك فاحذره
(أو) أوصى (لأقارب زيد دخل كل قرابة) له (وإن بعد) وارثا وكافرا وغنيا وضدهم فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق استيعابهم كما شمله كلامهم ولا ينافيه قولهم لو لم ينحصروا فكالعلوية؛ لأن محله فيما إذا تعذر حصرهم، وذلك لأن هذا اللفظ يذكر عرفا شائعا لإرادة جهة القرابة فعمم ومن ثم لو لم يكن له إلا قريب صرف له الكل ولم ينظر لكون ذلك اللفظ جمعا واستوى الأبعد مع غيره مع كون الأقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل، واعترض الرافعي التعليل بالجهة بأنه لو كان كذلك لم يجب الاستيعاب كالوصية للفقراء، ويجاب بأنه في نفسه غير جهة حقيقية؛ لأن من شأن القرابة الحصر، وإنما المتبادر من ذكرها ما يتبادر