للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب أو لأجهل الناس صرف لعباد الوثن فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة واستشكلت صحة الوصية بأنها معصية وهي في الجهة مبطلة، ويجاب بأن الضار ذكر المعصية لا ما قد يستلزمها أو يقارنها كما هنا ومن ثم ينبغي بل يتعين بطلانها لو قال لمن يعبد الوثن أو يسب الصحابة وقبول شهادة الساب لا تمنع عصيانه بالسب كما يعلم مما يأتي فيه أو للسادة فالمتبادر عرفا أنهم الأشراف الآتي بيانهم، وقال بعضهم بل هم شرعا وعرفا العلماء والصوفية العاملون بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا وسيد الناس الخليفة؛ لأنه المتبادر منه والشريف المنتسب من جهة الأب إلى الحسن أو الحسين؛ لأن الشرف وإن عم كل رفيع إلا أنه اختص بأولاد فاطمة - رضي الله عنهم - عرفا مطردا عند الإطلاق وأعقل الناس وأكيسهم أزهدهم في الدنيا وأحمقهم أسفههم عند الماوردي والمثلث عند الروياني
(ويدخل في وصية الفقراء المساكين) والمراد بهما هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيتعين المسلمون (وعكسه) ومن عبارات الشافعي - رضي الله تعالى عنه - البديعة إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، ويجوز النقل هنا إلى غير فقراء بلد المال والوصية لليتامى والعميان والزمنى ونحوهم كالحجاج على ما في الروضة، ويوجه وإن أطيل في رده بأن الحج يستلزم السفر بل طوله غالبا، وهو يستلزم الحاجة غالبا فكان مشعرا بالفقر تختص بفقرائهم (ولو جمعهما) أي النوعين في وصية (شرك) الموصى به بينهما أي شركه الوصي إن كان