تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا لا يتصور فيه ذلك؛ لأن الموصى به معين بشخصه، وإنما التخيير في المعطى له ففوض للوصي؛ لأن الميت أقامه فيما لا ضرر فيه على الوارث مقام نفسه، ويقاس بكل من الطرفين ما في معناه (من شاء منهما) ولا يشرك بينهما لاقتضاء التنكير هنا التوحيد بخلافه فيما مر في إن كان حملك؛ لأن قرينة جعله صفة الذكورة مثلا لجملة الحمل يقتضي عدم الوحدة فعمل في كل بما يناسبه أو إن ولدت ذكرا فله مائة أو أنثى فلها خمسون فولدت خنثى دفع له الأقل ووقف الباقي، وقضية كلامهم هنا أنه لو أوصى لمحمد بن بنته وله بنتان لكل ابن اسمه محمد أعطاه الوصي، ثم الوارث من شاء منهما، وبحث بعضهم أنه يوقف حتى يصطلحا؛ لأن الموصى له معين باسمه العلم لا يحتمل إبهامه إلا في القصد بخلافه هنا يمكن رده بأنه لا أثر هنا لهذا التعيين الناشئ عن الوضع العلمي لمساواته بالنسبة إلى جهلنا بعين الموصى له منهما لذكر فيما قالوه، وأما كون هذا مبهما وضعا وذاك معين وضعا فلا أثر له هنا، ويمكن توجيهه بأن عين الموصى له هنا يمكن معرفتها بمعرفة قصد الميت وبدعوى أحدهما أنه المراد فينكل الآخر عن الحلف على أنه لا يعلمه أراده فيحلف المدعي ويستحق وفيما قالوه لا يمكن ذلك وهذا أوجه

(ولو أوصى لجيرانه) بكسر الجيم (فلأربعين دارا من كل جانب)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٥٠