تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وإذا بان) الذي وصفه بصفة السلم (معيبا) لم يؤثر في وقوع الطلاق لوجود الصفة لكنه يتخير؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة (فله) إمساكه ولا أرش له.

وله (رده ومهر مثل) بدله بناء على الأصح أنه مضمون عليها ضمان عقد لا يد (وفي قول قيمته سليما) بناء على مقابله، وليس له طلب عبد سليم بتلك الصفة بخلاف ما لو لم يعلق بأن خالعها على عبد موصوف، وقبلته وأحضرت له عبدا بالصفة فقبضه ثم علم عيبه فله رده وأخذ بدله سليما بتلك الصفة؛ لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة بخلاف ذاك (ولو قال) إن أعطيتني (عبدا) ، ولم يصفه بصفة (طلقت بعبد) على أي صفة كان، ولو مدبرا لوجود الاسم ولا يملكه؛ لأن ما هنا معاوضة، وهي لا يملك بها مجهول فوجب مهر المثل كما يأتي، واستشكل بأن هذا التعليق إن كان تمليكا لم يقع؛ لأن الملك لم يوجد، أو إقباضا وقع رجعيا، وكان في يده أمانة، وقد يجاب بأن الصيغة اقتضت شيئين ملكه وتوقف الطلاق على إعطاء ما تملكه، والثاني ممكن من غير بدل بخلاف الأول فإنه غير ممكن لكن له بدل يقوم مقامه فعملوا في كل بما يمكن فيه حذرا من إهمال اللفظ مع ظهور إمكان إعماله (إلا) قرينة ظاهرة على أنه أراد بعبد العموم؛ لأن النكرة في الإثبات.

وإن كانت مطلقة لا عامة يصح أن يراد بها العموم على أن النكرة في حيز الشرط للعموم وحينئذ فلا إشكال أصلا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٩٣