حملة الشرع لإرادة الفراق فكان كالمتكرر في القرآن (وفي قول كناية) يحتاج للنية؛ لأن صرائح الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتي لا غير، وأطال كثيرون في الانتصار له نقلا ودليلا.
(فعلى الأول) الأصح (لو جرى) وما اشتق من لفظ الخلع، أو المفاداة معها (بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الأصح) لاطراد العرف بجريانه بمال فرجع عند الإطلاق لمهر المثل؛ لأنه المراد كالخلع بمجهول،، وقضيته وقوع الطلاق جزما، وإنما الخلاف هل يجب عوض، أو لا؟ وانتصر له جمع محققون، وقالوا: إنه طريقة الأكثرين، والذي في الروضة أنه عند عدم ذكر المال كناية، وجمع جمع بحمل المتن أي من حيث الحكم لا الخلاف كما هو ظاهر للمتأمل على ما إذا نوى به التماس قبولها فقبلت فيكون حينئذ صريحا لما يأتي أن نية العوض مؤثرة هنا فكذا نية التماس قبول ما دل عليه، وهو لفظ الخلع ونحوه مع قبولها والروضة على ما إذا نفى العوض ونوى الطلاق فيقع رجعيا، وإن قبلت ونوى التماس قبولها، وكذا لو أطلق لفظ خالعتك بنية الطلاق دون التماس قبولها، وإن قبلت فعلم أن محل صراحته بغير ذكر مال إذا قبلت ونوى التماس قبولها، وأن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما، وإن نوى به طلاقا، وخرج ب معها ما لو جرى مع أجنبي فإنها تطلق مجانا