ليصح خلعه من أصله التكليف والاختيار وبالمسمى وسيأتي أن الوكيل السفيه إذا أضاف المال إليها يقع بالمسمى وقد ترى على عبارته (إطلاق تصرفه في المال) بأن يكون غير محجور عليه لسفه أو رق ؛ لأن الاختلاع التزام للمال فهو المقصود منه.
(فإن اختلعت أمة) ولو مكاتبة على تناقض فيها والكلام في رشيدة وإلا فكالسفيهة الحرة فيما يأتي وقول شيخنا ولو سفيهة أخذا من قول الماوردي لم يفرقوا بين رشدها وسفهها وهو مقتضى كلام الأم يتعين حمله على السفيهة المهملة أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين أما بالنسبة لما يلزم ذمتها في الصور الآتية فلا بد من عدم الحجر كما هو واضح (بلا إذن سيد) لها رشيد (بدين أو عين ماله) أو مال غيره أو عين اختصاص كذلك (بانت) لوقوعه بعوض نعم إن قيد بتمليكها العين له لم تطلق.
(وللزوج في ذمتها مهر مثل) يتبعها به بعد العتق واليسار (في صورة العين) ؛ لأنه المراد حينئذ ولو خالعته بمال وشرطته لوقت العتق فسد ورجع بمهر المثل بعد العتق وتعجب منه السبكي؛ لأنه شرط يوافق مقتضى العقد فكيف يفسده وقد يجاب بأنه ليس مقتضاه اختيارا وإنما يحمل عليه للضرورة (وفي قول قيمتها) إن تقومت وإلا فمثلها (و) له (في صورة الدين المسمى) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق واليسار (وفي قول مهر مثل) ويفسد المسمى ورجحه أصله وجرى عليه كثيرون؛ لأنها ليست أهلا للالتزام.
(وإن أذن) السيد لها في الاختلاع