تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أذاه الوطء فلا قسم وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته لزم الولي الطواف به عليهن كما لو نفعه الوطء أو مال إليه هذا كله إن أطبق جنونه أو لم ينضبط وقت إفاقته وإلا راعى هو أوقات الإفاقة ووليه أوقات الجنون بشرطه ليكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه وفيما لم ينضبط لو قسم لواحدة زمن الجنون وأفاق في نوبة أخرى قضى للأولى ما جرى في زمن الجنون لنقصه وعلى محبوس وحده وقد مكن من النساء القسم ومن امتنعت منهن سقط حقها إن صلح محله لسكنى مثلها ومنه أن لا يشارك غيره في مرفق من المرافق الآتية هذا هو الذي يتجه من خلاف في ذلك.

(فإن لم ينفرد بمسكن) وأراد القسم (دار عليهن) في بيوتهن توفية لحقهن.

(وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل المضي إليهن) صونا لهن.

(وله دعاؤهن) لمسكنه وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حقه فمن امتنعت أي وقد لاق مسكنه بها فيما يظهر فهي ناشزة إلا ذات خفر لم تعتد البروز فيذهب لها على ما قاله الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره لكن استغربه الروياني وإلا نحو معذورة بنحو مرض فيذهب أو يرسل لها مركبا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر.

(والأصح تحريم ذهابه إلى بعضهن ودعاء بعض) إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش (إلا) بالقرعة أو (لغرض) ظاهر عرفا له أو لها فيما يظهر (كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها) لنحو شباب سواء كان الخوف منه أم منها فإن اختلفا رجع لغيرهما فيما يظهر دون غيرها فلا يحرم إذ لا إيحاش حينئذ فمن امتنعت بلا عذر لكونها ذات خفر على ما مر أو مرض وشق عليها الركوب مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر فناشز قال الأذرعي لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاء القريبة للأمن عليها اعتبر عكس ما في المتن والضابط أن لا يظهر منه ميل بالتفصيل والتخصيص اه وقول المتن أو خوف عليها عطفا على قرب صريح فيما ذكره فهو ما في المتن لا عكسه.

(ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة) سواء ملكها وملكه وغيرهما وإن لم تكن هي فيه حال دعائهن فيما يظهر (ويدعوهن) أي الباقيات (إليه) بغير رضاهن لما مر فإن أجبن

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٤٤٢