رجع في نصفها وإنما نظروا هنا لمن النقص بالولادة في يده لأن الولد ملكهما معا فلم ينظروا لسببه إذ لا مرجح وبه يفرق بين هذا وما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده ثم ولدت في يدها فإن الذي اقتضاه كلام الرافعي أنه من ضمانه نظرا إلى أن السبب وجد في يده وإن كان الولد لها (و) لها فيما إذا فارقها بعد زيادة متصلة (خيار في متصلة) كسمن وحرفة وليس منها ارتفاع سوق.
(فإن شحت) فيها وكان الفراق لا بسببها (ف) له ولو معسرة (نصف قيمة) للمهر بأن يقوم (بلا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠٧