هنا والأذرعي إذا خشي فوات البضع لنحو فلس ويرد بأنه لا مصلحة حينئذ تظهر نعم بحثه أن لولي السفيهة منعها من تسليم نفسها حيث لا مصلحة متجه وتردد في مكاتبة كتابة صحيحة والذي يتجه أن لسيدها منعها كسائر تبرعاتها (لا المؤجل) لرضاها بذمته (ولو حل) الأجل (قبل التسليم فلا حبس) لها (في الأصح) لوجوب التسليم عليها قبل القبض لرضاها بذمته فلا يرتفع بالحلول ونازع فيه الإسنوي بما رده الأذرعي وغيره
(ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو) لإمكان استرداد الصداق دون البضع ومن ثم لم يأت القول هنا بإجبارها وحدها لفوات البضع عليها هنا دون المبيع ثم (وفي قول لا إجبار فمن سلم أجبر صاحبه) لأن كلا وجب له حق وعليه حق فلم يجبر بإيفاء ما عليه دون ما له