تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن امتنع مما اقتضته المصلحة عنادا انعزل أو متأولا قام القاضي مقامه، والأوجه صحة الاقتصار على قبول البعض؛ لأن المطابقة بين الإيجاب والقبول إنما هي في البيع، وما ألحق به كالهبة والوصية ليست كذلك (فإن مات الموصى له قبله) أي قبل موت الموصي وكذا لو مات معه (بطلت) الوصية لعدم لزومها وأيلولتها للزوم حينئذ (أو بعده) أي بعد موت الموصي وقبل القبول والرد لم تبطل (فيقبل) أو يرد (وارثه) ولو الإمام فيمن يرثه بيت المال؛ لأنه خليفته ومن ثم لو قبل قضى دين مورثه منه، ويؤخذ منه أن وارث الموصى له لو كان وارثا للميت دون مورثه لم يكن وصية لوارث؛ لأن العبرة في كونه وارثا بيوم الموت كما مر فلا نظر للقبول لما تقرر أنه مبين لاستقرار ملك الموصى له بالموت، ولأنه لم يملك هنا من جهة الوصية بل من جهة إرثه للوارث وهما جهتان مختلفتان، ويلزم ولي الوارث الأصلح من القبول والرد نظير ما مر آنفا، وقد يتخالفان أعني قبول الموصى له وقبول وارثه فيما إذا أوصى له بولده فإنه إن قبله هو ورث منه أو وارثه حجب الموصى به القابل كأخي الأب أم لا كأخي الولد فلا يرث للدور؛ لأنه إن حجبه بطل قبوله فيبطل عتق الولد فلا يرث فأدى إرثه لعدمه وإن لم يحجبه فكذلك إذ لو ورث لخرج أخوه عن أهلية القبول في النصف ولا يمكن أن يقبله الولد الموصى به لتوقفه على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف على قبوله فتوقف قبوله على قبوله وهو محال، وإذا اقتصر القبول على النصف بقي نصفه رقيقا ومن بعضه رقيق لا يرث

(وهل) جرى على العرف في استعمال هل مقام طلب التصور الذي هو محل الهمزة في مثل هذا المقام؟ ولذا أتى في حيزها بالعطف بأم المناسب للهمزة لا لهل فإنه إنما يعطف في حيزها بأو هذا كله إن قلنا بما قاله صاحب المغني وجرى عليه صاحب التلخيص وشارحه، وكلامه أن الهمزة في نحو أزيد في الدار أم عمرو؟ وأزيد في الدار أم في المسجد؟

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٧ · ص ٣٨